– للشعب المصرى الحق فى التعبير عن رغبتة فى إستمرار أى سلطة
– الشرعية سقطت فعليا عن الرئيس، حتى وان كان لايزال قابعا بالقصر
– نطالب “تمرد”بتوجيه التوقيعات للمحكمة الدستورية العليا لتفعيلها دوليا
عقدت حركة الدفاع عن الجمهورية برئاسة المستشارة تهانى الجبالى، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، دائرة مستديرة للفقهاء القانونيين والدستوريين اليوم 19 يونيو للإعلان عن الموقف القانونى لحملة “تمرد” والذى كانت المستشارة قد وعدت بدراسته بعناية ، للوقوف على مدى تأثيره على المشهد السياسى الآن .
وأشارت المستشارة : إلى أن المائدة المستديرة، التى يشارك فيها عدد كبير من الفقهاء القانونيين والدستوريين، اجتمعت فى ظروف سفر وازدحام مرورى منع عدد كبير من المشاركة ومن بينهم الفقيه الدستورى يحيى الجمل، والأستاذ رجائى عطية، مشيرة إلى أنهم رغم غيابهم أرسلوا آرائهم مكتوبة حول المحاور الستة التى وضعت لمناقشة حركة تمرد .
وقالت المستشارة : أن الدولة القانونية فى مصر انتهكت بما لم يحدث من قبل، مشيرة إلى أن البعض يتشدق بالصندوق، ويتجرد من الضمير الدستورى والوطنى. وقد نجحت حركة “تمرد” فى إحداث حراك سياسى، حيث جمعوا وفقا لتقديراتهم أكثر من 15 مليون توقيعا.
وأوضحت “الجبالى : أن الفقهاء الدستوريين المشاركين بالمائدة وضعوا ستة محاور لدراسة حركة تمرد ، وهى : هل هناك أساس دستورى يساند الإبداع الشعبى ؟ ، وهل يمكن القياس على السوابق الدستورية المرتبطة بإبداع الشعب المصرى، ومنها توكيلات الوفد المصرى أثناء ثورة 19؟ ، وهل الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية مازالت قائمة ؟ ، وهل وصول حملة “تمرد” لعدد يزيد عن ال 15 مليون، و الذى يتجاوز حدود الوكالة الشعبية له البالغ عددها 13 مليون ، يسقط شرعية الاستمرار فى الحكم ؟ ، وهل يعد الاستفتاء العلنى ، باعتباره أحد أشكال التعبير المنظم عن الرأى والتصويت العلنى ، ذو مصداقية أعلى من انتخابات مشوبة بعيوب التزوير المادى والمعنوى للإرادة الشعبية ؟ ، وهل يعد هذا الشكل من التصويت العلنى أقرب ألأى الممارسة الديمقراطية المباشرة ؟ .
وأكدت المستشارة الجبالى : على أن هناك إجماعا بين كافة الفقهاء الدستوريين على شرعية حملة تمرد ” من منطلق أن السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات.
وأضافت أن : للشعب المصرى الحق فى إبداع أى آلية يؤدى بها واجبه نحو نفسه فى التعبير عن الرأى والتعبير عن الرغبة فى إستمرار أى سلطة، بما فى ذلك سلطة الرئيس .
وقالت : أن هناك نقاط اتفاق للجميع واضحة أيضا ، وهى ضرورة احترام أن هذا الإبداع الشعبى يتساند إلى حالة إستثنائية فى حياة الشعب المصرى تتعرض إلى بطلان مركب، سواء فى الوثيقة الدستورية المعيبة التى صدرت دون توافق ، خاصة وانها أيضا لم تدخل حيز النفاذ؛ لأنها لم تحصل سوى على 20 % من كتلة الناخبين ، وهم مفهوم الشعب فى إطار الإنضباط الدستورى .
وأيضا لأن هذا الواقع من ضمن ما يشمله سقوط الشرعية فعليا عن رئيس الجمهورية ، حتى ولو كان لازال قابعا فى قصر الرئاسة ، وبالطبع فإن ماقاله د. شوقى السيد ، أ. حافظ أبو سعدة ، أ. رجائى عطية فى رأيه المكتوب والذى ينضم إليه رأى الدكتور يحيى الجمل ، ورأى الدكتور نور فرحات المكتوب أيضا بنفس الصياغات ، يؤكد على وجود نقاط إجماع ، وهى أن الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية مرتهنة بإحترامه لليمين الدستوري الذى أقسم فيه على وثيقة دستورية محددة ؛ ولإقدامه على إلغاء هذه الوثيقة حتى ولو كانت معيبة ، يسقط عنه شرعيته الدستورية والقانونية .
بالإضافة إلى أن هناك إبداع فى إمكانية أن يكون هناك شكل من أشكال النضال القضائى ، أمام القضاء المصرى الشامخ والعريق ، رغم كل ما وجه له من إهانات وامتهان ومحاولات هدم .
وأكدت الجبالى أنه سيكون هناك العديد من النقاط الجديدة التى ستستوجب احكاما تاريخية، مثل ما صدر عن مجلس الدولة فى الحكم التاريخى الذى أكد فيه إنعدام مشروعية حق رئيس الجمهورية فى إلغاء الإعلان الدستورى ، وانعدام المشروعية للإعلانات التى أسماها دستورية ، والتى أسماها حكم محكمة القضاء الإدارى “وقائع مادية”، حتى أنها لم ترقى لمستوى ان تكون “قرارات” صادرة عن رئيس الجمهورية .
وكان من أهم نتائج المائدة القانونية ، أن المستشارة الجبالى طالبت شباب حملة تمرد بتوجيه طلب بهذه التوقيعات للمحكمة الدستورية العليا والمفوضية الدولية للعدالة الاجتماعية لمنع تعامل الدول مع الرئيس باعتباره فاقدا للشرعية .
مؤكدة أن حجم تلك التوقيعات يؤكد على قدرتهم على سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى.