توقع أكاديميون مصريون وغربيون في مناقشة لكتاب “الأصول السياسية للتنمية” بالقاهرة مساء أمس بمكتبة ألف بالزمالك والصادر حديثا عن دار صفصافة للنشر أن يواجه التحالف الحاكم في مصر أزمة حادة خلال فترة قصيرة
توقع أكاديميون مصريون وغربيون في مناقشة لكتاب “الأصول السياسية للتنمية” بالقاهرة مساء أمس بمكتبة ألف بالزمالك والصادر حديثا عن دار صفصافة للنشر أن يواجه التحالف الحاكم في مصر أزمة حادة خلال فترة قصيرة تجبر حكام البلاد، الذي قالوا إنهم تحالف واسع يضم الإخوان المسلمين، على مراجعة نمط توزيع الثروات وإصلاح المؤسسات القائمة في البلاد وقال الدكتور عمرو إسماعيل عادلي الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأوروبية بفلورنسا ومؤلف كتاب “الأصول السياسية للتنمية : الاقتصاد السياسي للإصلاح المؤسسي في مصر وتركيا” إن استدعاء حكام مصر للدين بكثافة في محاولة لإضفاء شرعية على الوضع القائم يشير إلى أن ما في جعبتهم من وسائل عقلانية لإضفاء شرعية على طريقة الحكم الحالية قد نفذ.
وأشار إلى أنه يعتبر نمط الحكم الحالي في جوهره حكما للبيروقراطية والجيش، وأن إلحاق الإسلاميين بالحلف الحاكم كان محاولة لترميم ما لايمكن ترميمه، وهي جثة دولة يوليو.
وقال عمرو إن استمرار نمط توزيع الثروة والترتيبات المؤسسية تقريبا كما هي في مصر بعد ثورة 25 يناير رغم فشل الحلف الحاكم في تحقيق أي نجاح على المستوى الاقتصادي أوالأمني أوالخارجي ينبئ بقرب حدوث أزمة حادة وعنيفة بالبلاد.
ووافق المفكر الإيراني الأصل آصف بيات، وهو أستاذ علم الاجتماع ودراسات الشرق الأوسط، في جامعة إللينوي الأمريكية، على ما ذهب إليه د.عمرو إسماعيل عادلي، مشيرا إلى أن الحلف الحاكم في مصر لم يستطع إعادة بناء سلطته التي هزتها ثورة يناير حتى بعد أن وسع قاعدته بضم الإسلاميين.
وأشار إلى أن الإعلام الحر والاجتماعي ساعدا على فضح القمع المتنامي الذي قام به حكام مصر بعد الثورة، وأنه على عكس الوضع في إيران ما بعد الإطاحة بالشاه، فشل القمع المدعوم من الإسلاميين في تدمير المعارضة الثورية وإن أنهكها كثيرا.
وقال الدكتور سامر عطا الله أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية إن مشكلات الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير تعد امتدادا لأزمته الطويله قبل الثورة، وأن ضعف القيمة المضافة للصادرات المصرية واعتماد البلاد بشدة على الريع يخنق أي إماكنية لنمو اقتصادي صحي.
وقال د. عمر عادلي إنه لاحظ عند كتابة رسالة الدكتوراة الخاصة به والتي تحولت إلى كتاب “الأصول السياسية للتنمية” وجود جذور سياسية للعجز عن تعديل الأطر المؤسسية الحاكمة في مصر وذلك نتيجة لتكوين النظام الحاكم والتحالف الاجتماعي الذي استند إليه، وقال إن الحلف الحاكم –رغم كل الصخب والضجيج الكاذب والحقيقي- حول نجاحات اقتصادية مزعومة وزيادات في الصادرات وفي جذب رؤوس الأموال الأجنبية، فإن فشله واضح في تحقيق أية تنمية حقيقية تحدث تغييرا في حياة الغالبية من المصريين.