يدخل القضاه غدا الجمعة في اعتصام شامل ومفتوح داخل نادي القضاه بشارع عبد الخالق ثروت إعتراضا منهم علي مناقشة مجلس الشوري لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وعدم عرضه علي القضاة لإبداء آرائهم حول بنوده
يدخل القضاه غدا الجمعة في اعتصام شامل ومفتوح داخل نادي القضاه بشارع عبد الخالق ثروت إعتراضا منهم علي مناقشة مجلس الشوري لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وعدم عرضه علي القضاة لإبداء آرائهم حول بنوده ، مُطالبين بتأجيله لحين انتخاب مجلس النواب المقبل.
من جانه قال المستشار سيد يوسف نائب رئيس محكمة النقض ل”وطنى” إن الإصرار على مناقشة مجلس الشوري لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية نوع من الغباء السياسي وينطبق عليه قول أنه ” دعوى لحق يُراد بها باطل ” ، وأضاف : نحن كقضاه كنا نريد تغييرالقانون وإحداث نوع من الإصلاح ولكن ليس بهذا الشكل ، كما أن القضاء حريص على تطهير نفسه بنفسه وتلقائياً بغض النظر عن الدعاوى المطالبة بذلك ، ومن ناحية أخرى فإن مسألة إحالة القضاه عند سن ال65فى خطوة واحدة فيه شىء من الإجحاف ، حيث أن مسألة رفع سن المعاش كانت ضمن أربع أو خمس أحكام ، وبالتالى فيكف يتم تطبيق القانون بهذا الشكل ، فقد كنا مُعارضين على مسألة رفع سن المعاش ، والآن نحن معترضين على مسألة الإحالة لأنه فى تلك الحالتين الغرض منهما هو إرضاء البعض على حساب البعض الآخر.
واستطرد نائب رئيس محكمة النقض قائلاً : كما أن مسألة الإحالة عند سن الستين يمثابة عزل قانونى القضاه ، ومن ناحية أخرى فإن المحكمة الإدارية العليا حكمت من قبل ببُطلان إحالة أساتدة الجامعات عند سن السبعين . مُشيراً إلى أن جميع رؤساء الدوائر القضائية فوف الستين و الخامسة والستين ، وكذلك الأمر بالنسبة لمحكمة النقض و بالتالى فإن صدور القانون بهذا الشكل يعنى عزل جميع رؤساء الدوائر القضائية ، كما أ ن الأخذ بالإصلاحات الجديدة من شأنه إفتراض أن هناك قُضاه بالأعداد والخبرة الكافية لتغطية قضايا الإستئناف ورغم ذلك فإننا نحتكم للقانون ،ولا يُمكننا العمل بروحين ، وإن كنت لا أتفق مع معالجة النادى (نادى القضاه) لكل المشاكل المطروحة ، فإنى أختلف مع مسألة توجيه إنذار لمجلس الشورى . مُستبعداً مسألة أن يكون للقضاء الدولى دور فى حل الأزمة الراهنة ، بل يرى أن العمل والإنفراجة ستكون من الداخل .
وأضاف المستشار سيد يوسف قائلاً : إن مسألة إصلاح القضاء ليست بالشكل المطروح ، لأنه يجب أن نعترف أن 90% من القضاه شرفاء لا يحتاجون إلى تطهير كما يُطالب البعض ، ومن جهة أخرى فإننى وكل القضاه نرفض مناقشة قانون السلطة القضائية فى عياب القضاء ، نطالب بتأجيل مناقشته لحين إنتخاب مجلس النواب حتى يكون هناك تمثيل شعبى حقيقى ، وبالتالى تكون مسألة إقرار القانون من عدمه خاضعة للسلطة الشعبية ، فإن وافق عليه الشعب فمرحباً بالموافقة وإن لم يوافق فيكون قد قال كلمته .