أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال شهر مارس الماضي بنحو 88 مليون دولار ، لتصل إلى 13.424 مليار دولار ، مقابل 13.508 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال شهر مارس الماضي بنحو 88 مليون دولار ، لتصل إلى 13.424 مليار دولار ، مقابل 13.508 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.
وضمن السياق نفسه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التراجع الطفيف يعد بمثابة شهادة نجاح من الإدارة الجديدة للبنك المركزي، والتي استطاعت من خلال الإجراءات التنظيمية التي اتخذت مؤخرا أن تحافظ على استقرار معدلات الاحتياطي.
اشار محسن عادل إلى أن خطوة رفع سعرالفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم في الحد من الطلب الرسمي على العملات الأجنبية ، وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطي.
وتابع قائلا، انه رغم تباطؤ معدل الاحتياطي إلا أنه مازال يقترب من مستوى حد الخطر في ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم في تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الأجنبية ، وهو ما تسبب في عودة السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب عشر سنوات، ووجود سعرين للعملات الأجنبية أحدهما رسمي، والآخر في السوق السوداء وهو ما يستدعي إسراع الدولة بتعديل استراتيجيتها من الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى العمل على تنميته من خلال الإسراع في حسم قرض النقد الدولي وباقي الحزم التمويلية التي ستوفرها المؤسسات والهيئات الدولية الأخرى بالإضافة إلى الاستمرار في سياسية الحد من الاستيراد والتي بدأت بالتعديلات الجمركية الجديدة بالإضافة إلى عمليات التشجيع على زيادة الصادرات ومحاولة اجتذاب استثمارات أجنبية.
وتوقع رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن يستمر التباطؤ في معدلات الاحتياطي خلال الشهرالقادم ، متشككا في قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطي إلى 16 مليار دولار في حالة عدم نجاحها في الحصول على اتفاقيات القروض والحزم التمويلية التي يجري التفاوض بشأنها الآن ، خاصة مع التوقعات بارتفاع الطلب الاستيرادي خلال شهري مايو ويونيو القادمين سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان .
تجدر الإشارة إلى أن وزيرالتخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي كان قد صرح في وقت سابق بأن مصر تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى 16 مليار دولار بنهاية يونيو، بمساعدة المانحين الدوليين وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة المصرية من قبل والتي كانت تسعى للوصول إلى 19 مليار دولار. وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن توفير 1.3 مليار دولار خلال مارس الماضي لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية، وتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة. وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن بنحو 22.6 مليار دولار .