شن نواب المعارضة هجوماً على مشروع قانون السلطة القضائية للوسط . حيث قال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن مشروع القانون لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير. وانتقد المادة التى تقترح تخفيض سن تقاعد القضاة الى 60 عام
شن نواب المعارضة هجوماً على مشروع قانون السلطة القضائية للوسط . حيث قال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن مشروع القانون لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير. وانتقد المادة التى تقترح تخفيض سن تقاعد القضاة الى 60 عام، قائلاً” أساتذة الجامعات المتفرغون والمستشارون فى كل المجالات ليس لهم سن للتقاعد وبالتالى فمن الأولى أن يكون القضاة كذلك ، فالقضاة ليسوا موظفى دولة ولا سائقى أتوبيس”. اكد النائب أن الهدف من هذا القانون ليس تطوير القضاء وانما الهدف التخلص من شيوخ القضاة ظنا منهم أن شباب القضاة سيتعاطفون مع السلطة الحاكمة.
كشف الدكتور ايهاب اخراط أن المعارضة المدنية بصدد تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية كبديل لمشروع الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط. يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن ال70 عام، إضافة الى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل الى مجلس القضاء الأعلى، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة.