أكدت دراسة علمية حديثة قدمتها الباحثة وفاء سمير عبد العال بقسم الإجتماع بكلية الأداب جامعة بنها أنه إذا كانت السلطة السياسية تهيمن على طبقة تتفق مصالحها مع الأغلبية فإنه يصبح فى إمكانية إدارة الدولة وفقا لإدارة الأغلبية
أكدت دراسة علمية حديثة قدمتها الباحثة وفاء سمير عبد العال بقسم الإجتماع بكلية الأداب جامعة بنها أنه إذا كانت السلطة السياسية تهيمن على طبقة تتفق مصالحها مع الأغلبية فإنه يصبح فى إمكانية إدارة الدولة وفقا لإدارة الأغلبية ،أما إذا كانت السلطة السياسية تسيطر على طبقة تتمايز مصالحها عن مصالح الأغلبية فإن السياسات المتبعة سوف تعكس هذا الوضع.
وهد فت الدراسة إلى محاولة رصد توجهات المصالح بين رجال الأعمال والسلطة السياسية وما يترتب عليها من صياغة لمختلف السياسات فى مجلس الشعب والتعرف على دورهم فى رسم مخرجات العملية التشريعية بما يخدم مصالحهم الخاصة.
ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإختيار عينة عمدية من رجال أعضاء مجلس الشعب كممثلى للطبقة الرأسمالية وقد شملت العينة 73عضوا من إجمالى 454 عضوا وكانت أهم نتائج الدراسة هى أن ينشأ تحالف بين أصحاب النفوذ السياسى وأصحاب الثروات وتتخذ فى الشأن العام وفق إعتبارات المصلحة الخاصة فقط بحيث يتبادلان أدوار الحماية والدعم بإستمرار على حساب مصالح الإغلبية مما يؤدى إلى زيادة الفجوة بين الطبقات الإجتماعية والتربح وإستغلال المال العام وتعاظم حدة الفساد ومن ثم تعد ثورة 25 يناير الشرارة التى أدت إلى إلتحام الشرائح والفئات الإجتماعية المختلفة التى ساندت هذه الثورة.