ردا على دعوة الجبهة السلفية بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومى للمرأة و من ثم نقل تبعيته لمجلس الشورى قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة فى تصريح خاص ل ” وطنى ” : بالطبع هذه محاولة لالغاء القومى للمرأة و محاولة للسيطرة عليه لتشكيل مجلس آخر أخوانى
ردا على دعوة الجبهة السلفية بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومى للمرأة و من ثم نقل تبعيته لمجلس الشورى قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة فى تصريح خاص ل ” وطنى ” : بالطبع هذه محاولة لالغاء القومى للمرأة و محاولة للسيطرة عليه لتشكيل مجلس آخر أخوانى مثلما حدث فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان باعطائه صبغة دينية تخدم مصالح تيار و فصيل بعينه .
و بسؤالها حول مدى تأثير أخونة المجلس على وضع المرأة بشكل عام ذكرت نهاد فى ظل الوضع المتردى الذى وصل اليه المجلس القومى للمرأة لن يختلف الامر كثيرا و لن تتأثر المرأة خاصة و ان المجلس لن يقدم لها شيئا لخدمة المرأة خلال الفترة السابقة , فللاسف انتهى المجلس و قضى عليه بفضل مرفت التلاوى , و بالتالى لا تغيير لوضع المجلس سواء كان تابعا لمجلس الشورى من عدمه .
و اضافت قائلة ان الحركات النسائية من قبل الجمعيات الاهلية و المبادرات الشبابية أقوى بكثير من وضع المجلس القومى للمرأة بكونها لا تزال تناضل لمواجهة ما يواجه المرأة من تحديات على كافة الاصعدة سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية , متساءلة ماذا قدم المجلس للمرأة خلال الفترة الماضية ؟ بالتأكيد كانت الاجواء تبدو على ما يرام حينما بدت تركيبة المجلس فى البداية بكونها تركيبة ايجابية بها تمثيل لكافة التخصصات و التنوع الجغرافى الى ان اتضحت الصورة فى اللحظة الاولى بظهور اتجاهين : أحدهما يعمل على تحقيق مطالب الثورة و ادماج قضية المرأة ضمن قضايا المجتمع , و تيار اخر يحافظ على نظام مبارك بل و يعيد احياء كافة الاسس التى قامت الثورة ضدها لنصبح كأننا نعيد انتاج المجلس بكل ما فيه و بكل آلياته . الى جانب تيار ثالث كل امانيه الانضمام لعضوية المجلس باعتباره مخزن للوزراء , و بالتالى الوضع لم يكن مؤهلا لخدمة المرأة المصرية بل لصراع .
و عن كيفية تفعيل اداء المجلس بصورة ايجابية لخدمة المرأة خلال الفترة المقبلة أكدت نهاد انه بعد الثورة كان لدينا آمال حياله لكن بطريقة ادارته تحول لعبء على المرأة المصرية و ليس اضافة لها و هو ما ينبغى اعادة هيكلته بناء على معياريين : الخبرة النظرية بان من قضى حياته فى الدراسة سواء على المستوى الطب أو الهندسة أو على مستوى الاحوال الشخصية أو الاقتصاد و غيرها على مستوى المجتمع عليه ان ينظر لكل المستويات من منظور نسائى و ليكن السياسة من هذا المنظور و التعليم و .. و الغاء فكرة استقطاب استاذ جامعى كل امتياره انه منتمى لحزب معين أو فكره ميال لتيار بعينه . أما المعيار الثانى فعلى المستوى الميدانى يكون له اسهامات حقيقية على ارض الواقع و بالتالى لامس قضايا و مشكلات المجتمع . انما ان يتحول المجلس لمكان للمجاملات ما بين المجموعات السياسية المختلفة أو صراع بين القديم و الجديد فهذا لن يؤتى بثمر على الرغم من كونه احد المجالس الوطنية المهمة المعنية بمتابعة التطور فى قضايا المرأة و متابعة التزامات مصر الدولية بتقديم تقاريردولية وفقا للاتفاقيات الموقعة عليها مصر . ايضا اعادة النظر فى وضع اللائحة التى تؤله الرئيس فأى مجلس ليس بامكانه مناقشة الرئيس أو مراجعته فى قرار أو عمل سحب ثقة لديه ؟ و هنا يكمن التحدى فى اعادة النظر فى التشكيل من حيث الاشخاص و الكفاءات بجانب تعديل اللائحة بالا تجعل السلطة متركزة فى شخص واحد و انما تعطى صلاحيات مخولة للاعضاء لكوننا اذا جاءت أعلى الكفاءات على هذه اللائحة سيكون مجلس ” ميت ” و اذا جاءت كفاءات متواضعة على لائحة عظيمة سيكون مجلسا ” جيد ” . و للاسف الى الان لم يتم الاستجابة لتعديل اللائحة و بقى المجلس كما هو عليه ليعاد لنفس الدور مجلس حكومى لم يفعل شىء للمرأة رغم عن مطالبتنا بتشكيل مجلس شعبى يعبر عن كافة النساء المصريات و ليس قاصرا على فئة بعينها كما هو الان أشبه بالعزبة .