النفى تلك الكلمة العربية التى تعنى أن الخبر غير صحيح، أصبحت الكلمة ملازمة للمصريين كظلهم وأصبحت على لسان كل المسئوليين بدء من الرئيس وانتهاء بالوزراء
النفى تلك الكلمة العربية التى تعنى أن الخبر غير صحيح، أصبحت الكلمة ملازمة للمصريين كظلهم وأصبحت على لسان كل المسئوليين بدء من الرئيس وانتهاء بالوزراء، ومن قد يمثلهم فى اى موقع ،ولكن كيف نعرف ان حكامنا لا يقصدون المعنى الذى قد نفهمه من كلامهم وهل نتوقع أن يكون كلامهم كمسئوليين محددا وواضح ام كلما خرجوا علينا بقرارات نتتظر نفيها بعد يوم او يومين عندما تشتعل النيران فى المجتمع . وما لا يعرفه هؤلاء أن هناك من الشعب من لا يزال يعتقد أن كلام المسئول واحد محدد لايقبل الشك او يحمل معانى اخرى هذا ما حدث بعد قرار منح الضبطية القضائية للمواطنيين والذى بادر المواطنيين على الفور بإستخدامه.
جاء نفى النائب العام مؤكدا على لسان المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة, أن النيابة العامة لم تصدر أية قرارات تتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين، موضحا أن البيان الصادر من مكتب النائب العام تضمن حث مأموري الضبط القضائي ‹‹ من الجيش والشرطة›› على الاضطلاع بمهامهم في القبض على مثيري الشغب والمخربين, وإعلام المواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بارتكاب جريمة, أن يقوموا بتسليمه إلى مأموري الضبط القضائي تطبيقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية .
وقال دويدار في بيان ، إن الضبطية القضائية منحها القانون لعدد من الفئات, وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخرى في ظروف معينة..
نافيا بصورة مطلقة أن تكون النيابة العامة قد منحت المواطنين سلطة الضبطية القضائية، وأشار إلى أن البيان الصادر بالأمس عن النيابة حث مأموري الضبط القضائي على القيام بمهامهم في إلقاء القبض على مثيري الشغب والمخربين وقاطعي الطرق المتلبسين بالجريمة, دون الحاجة إلى إلى استصدار إذن قضائي مسبقا على سند من صحيح حكم القانون، كما تضمن البيان في شقه الثاني إعلاما للمواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بالجريمة, أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة, وهو ذلك الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1950 ، وطالب المتحدث الرسمي جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية والمهنية في ما تكتبه وتنشره وتتناقله من معلومات تكون متعلقة بالنيابة العامة.
احنا مش اقل من امريكا
بينما يؤكد المستشار حسن ياسين مساعد النائب العام، إن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بالضبطية القضائية للمواطنين، موجودة فى كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وأن المواطن المصرى ليس أقل من هؤلاء.
غضب رجال السياسة
من جانب اخر رفض العديد من رجال القانون والساسيين والخبراء منح الضبطية القضائية للمواطنين، الذى اعتبر دعوة للاقتتال بين المواطنين وإحداث فتنة داخل المجتمع وسيزيد من حالة الفوضى فى وقت تعانى فيه البلاد الكثير من المشاكل حيث جاء هذا القانون ليزيد من هموم ومشاكل البلاد.
وأكدوا على أن ذلك دليل على استمرار حالة الفشل الذريع التى تعانى منه الحكومة الحالية وعدم قدرتها على تحقيق أمن الوطن والمواطنين، وأن هذا القانون سيخلق جماعات شعبية ستنصب كل منها الوصاية على المواطنين وستتنحار هذه الجماعات وقد يتطور الأمر إلى حروب أهلية وستتحول البلاد إلى غابة، السياده فيها ستكون للأقوى.
وأوضح الفقيه القانون الدكتور نور فرحات أن قرار الضبطية القضائية للمواطن من شأنه خلق حالة من الفوضى ويفتح الباب أمام التعدي على المنشآت وتسمح لمن يقطعون الطرق بممارسة البلطجة، ولا يجوز للنائب العام أن يصدر مثل تلك القرارات.
على خطى الصومال نسير
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان
ان المادة 37اجراءات جنائية لايجوز التوسع فيها وهى خاصة بحالة التلبس بالجريمة####.
ورأى أبو سعدة أن مصر بهذا القرار تسير في اتجاه الصومال، وقال ####بعد اعطاء الضبطية القضائية للمواطنين المفروض النيابة تدرب على استخدام الاسلحة!!####.
الدفع نحو حرب أهلية
وانتقد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تصريحات النيابة العامة بشأن منح المواطنين حق الضبطية القضائية، واصفا تلك التصريحات بغير المسؤولة وحالة من حالات الجنون التي قد تدفع البلاد في رأيه لحرب أهلية فعلية.
وأضاف أمين في تصريحات تليفزيونية أن النيابة العامة أساءت في رأيه تفسير المادة 37 من قانون الإجراءات وكان عليها أن تفعل المادة 25 من القانون والتي تحث المواطنين على إبلاغ السلطات في حال رؤية أي جريمة. قال عبدالله السناوي الكاتب الصحفي، مساء اليوم، أن لجوء الجماعة الإسلامية إلي العمل مكان الشرطة في توفير الأمن ومطالب الجماهير يعد كارثة وتفكيك واضح وصريح لكل مؤسسات الدولة، وذلك نتيجة قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإعطاء الضبطية القانونية للمواطنين مما يسمح بظهر المليشيات التي يجرمها القانون.
وأشار الي ان المسيرات المتطوعة من الجماعات الإسلامية التي تتجول في شوارع أسيوط لكي توفر الأمن اليوم هي سلمية وبدون سلاح ولكن غداً سوف تحتاج الي السلاح، وسوف يسمح بذلك لغير المؤهلين باستخدام السلاح الناري مما يشيع الفوضى والحرب الأهلية نظراً لاختلاف عقيدة أو رأي حول قضية ما.