دعا صندوق النقد الدولي، إلى القيام بإصلاح شامل لنظام دعم الطاقة، والذي يقدر سنويا بـ1900 مليار دولار عبر العالم، بنسبة2,5% من ناتج الخام العالمي، وهو ما يعادل8% من حجم الإيرادات الحكومية
دعا صندوق النقد الدولي، إلى القيام بإصلاح شامل لنظام دعم الطاقة، والذي يقدر سنويا بـ1900 مليار دولار عبر العالم، بنسبة2,5% من ناتج الخام العالمي، وهو ما يعادل8% من حجم الإيرادات الحكومية.
وأوضح الصندوق، في دراسة قدمت بواشنطن تحت عنوان (إصلاح دعم الطاقة: الدروس المستخلصة والانعكاسات)، أنه إذا كان الهدف الأساسي من هذا الإصلاح يتمثل في حماية المستهلكين، فإنه سيصبح من غير المقبول أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الاختلالات، والتأثير على أولويات الإنفاق العمومي وخفض الاستثمار الخاص، لا سيما في قطاع الطاقة.
واعتبر ديفيد ليبتون، المساعد الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، الذي قدم نتائج هذه الدراسة بـ(بيتيرسون إنستيتيوت)، أن إصلاح نظام دعم الطاقة يمكن أن يساعد على استغلال جيد للموارد، وبالتالي تحقيق نمو اقتصاي هام على المدى البعيد.
وقال ليبتون، أن هذه الدراسة كشفت أن العبء الضريبي لدعم الطاقة يرتفع في بعض البلدان بوتيرة سريعة، مما يؤدي إلى إلحاق عجز بالميزانية، وبالتالي تهديد الاستقرار الاقتصادي, مضيفا أن كلفة الدعم تظل مرتفعة بالبلدان المصدرة للبترول، مشيرا إلى أن إلغاء الدعم الموجه للطاقة على الصعيد العالمي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة13% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما ستكون له انعكاسات إيجابية على مستوى تقليص الطلب العالمي على الطاقة. ولاحظ المسئول في صندوق النقد الدولي ذاته أن الدعم الموجه للطاقة يزيد من الصعوبات التي يواجهها مستوردو ومصدرو البترول على مستوى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
اعتبر أن ارتفاع حجم استهلاك المنتجات الطاقية بسبب الدعم يؤثر أيضا على الطلب وأسعار الطاقة على الصعيد العالمي, وقال أن الدعم الموجه لقطاع الطاقة غير عادل للغاية لأن الفئات ذات الدخل المرتفع هي المستفيد الأكبر منه.