قضت محكمة مصرية بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة. قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة
قضت محكمة مصرية بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة. قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما على مبارك والعادلي وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير 1102. وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها حول القضية، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.
وفي سياق آخر وافق النائب العام أمس على قرار نيابة الاموال العامة بحبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف اعلاميا باسم قضية هدايا الاهرام حسب ما قال مصدر قضائي. وسبق ان حكم على الرئيس السابق في يونيو بالسجن المؤبد مع وزير داخليته حبيب العادلي بتهمة قمع الثورة على نظامه التي اطاحت به في 11 فبراير 2011 والتي سقط خلالها 850 قتيلا.
وكانت نيابة الاموال العامة حققت السبت مع مبارك في محبسه في مستشفى المعادي العسكري بتهمة الاستيلاء على نحو ستة ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال العام في صورة قبوله واسرته هدايا سنوية من مؤسسة الاهرام المملوكة للدولة، وذلك في الفترة من 2006 حتى 2011 بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. واتهمت النيابة العامة مبارك ايضا باستغلال النفوذ واهدار المال. يذكر ان المحكمة لم تدن مبارك بالمسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين وانما لعدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لمنع قتلهم. كذلك لم تثبت عليه تهمة فساد وجهت اليه والى نجليه جمال وعلاء. ويقضي مبارك فترة عقوبته في مستشفى سجن طرة لكنه نقل في نهاية ديسمبر الي مستشفى المعادي العسكري بسبب تدهور صحته.