مع سبق الإصرار والترصد يصر حزب ” الحرية والعدالة ” زراع الإخوان السياسى على مصادرة أهداف الثورة الديمقراطية ..
ويقوم الحزب بخنق الديمقراطية بسلسلة من القوانين والأساليب المقيدة للحريات بنفس منهج سياسات ” مبارك ” والحزب الوطنى وبذات الأساليب .
فبعد الدستور الباطل يأتى قانون مجلس النواب الجديد ” المسلوق ” أيضاً ليتم تمريره بسرعة تحت حجة الوقت لا يسمح حيث تجاهلت ” اللجنة التشريعية ” بمجلس الشورى عن عمد برئاسة المحامى الإخوانى ” طوسون باشا ” أبسط قواعد الأصول .. فلم يتم عرض مشروع القانون الإخوانى الذى من المفترض أن يعيد بناء البرلمان الجديد على منظمات المجتمع المدنى أو الأحزاب أو الهيئات المستقلة ولا حتى النقابات العمالية والمهنية والمجلس القومى للمرأة أو غيرها من المنظمات الحقوقية حتى يتم استطلاع الآراء حول القانون الجديد .. من أجل قانون يؤسس لمجلس نواب ديمقراطى غير مطعون عليه وخالى من أى عيوب أو مطاعن ولكن للأسف الشديد تجاهلت اللجنة التشريعية مجرد طرح القوانين لمناقشة مجتمعية حقيقية حتى جاء مشروع القانون مخيباً للآمال .
وللأسف الشديد أيضاً تجاهلت اللجنة التشريعية حزمة القوانين المرتبطة بانتخابات مجلس النواب وهى قوانين
• قانون مباشرة الحقوق السياسية.
• قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .
• قانون تصويت المصريين بالخارج .
• والقانون المنظم للجنة العليا للانتخابات .
وهى القوانين ذات الصلة الوثيقة بانتخابات البرلمان الجديد واكتفت اللجنة بتعديلات غير أساسية للقانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب فى عدد محدود من المواد وبشكل معادى للديمقراطية ومن هنا جاءت الملاحظات الخطيرة على القانون ..
حيث تجلت النواقص فى مجموعة القوانين ذات الصلة فى الملاحظات الخطيرة التالية ..
• لم يراع مشروع قانون البرلمان الجديد تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل عادل فمازالت الدوائر كما هى لا تراع المرشح الفردى الذى يجب أن تكون دائرته الانتخابية أضيق مساحة وجغرافياً من الدوائر الواسعة للقوائم الحزبية والمفترض أن تكون الأوسع مساحة وجغرافيا لإعمال العدالة بين المرشح الفردى والمرشحين على القوائم الحزبية من حيث عدالة القدرات المالية والتنظيمية الواسعة والكبير بين الأفراد والأحزاب بل تمسك القانون بشكل الدوائر القديمة دون معايير ضابطة .
ولأجل مصلحة المغالبة للإخوان المسلمين الذين يريدون التكويش على البرلمان القادم .
• لم ينص القانون على حق المرشحين فى الحصول على النتائج العامة والتفصيلة الرقمية للدائرة معتمدة من قبل اللجان العامة للجنة العليا للانتخابات وترك الأمر للأهواء بين الهيئات المختلفة دون حصول المرشحين على شهادة معتمدة تكون وثيقة للطعن الانتخابى وباعتباره حق للمرشح ..
• لم يحدد القانون سقفاً للصرف المالى داخل الدوائر الانتخابية ولماذا لا يقدم المرشح إقراراً يلتزم بالقانون وأسقف الصرف مع استعداده للمسائلة القانونية والمحاكمة .
• لم يحدد القانون ” تجريما ” لاستخدام دور العبادة فى الانتخابات بالخطب المنبرية المتحمسة غير المنضبطة والدعاية الانتخابية للمرشح وتشويه دور المساجد باعتبارها دور للعبادة فقط واتخاذ الإجراءات القانونية فى تجريم استخدام دور العبادة ( مساجد – كنائس ) ..
• تجاهلت اللجنة التشريعية بالشورى عرض مشروع القانون بوقت كاف على اللجنة العليا للانتخابات بأن تقول كلمتها باعتبارها الجهة المسئولة عن قوانين الانتخابات وإبداء الرأى فيها بما لها من خبرة قانونية وخبرات تراكمية عملية فى العملية الانتخابية سلباً وايجاباً.
• كما تجاهلت ترزية القانون الجديد الذين يعملون بنفس منهج ترزية قوانين( مبارك ) الانتخابية بين قانون اللجنة العليا للانتخابات التى سوف يكون لها الإشراف على الانتخابات القادمة .
ومشروع المفوضية العليا للانتخابات التى سوف تشرف على الانتخابات المستقبلية وذلك للرد على المعارضين فى تصريحاتهم الصحفية الغير صادقة .
* فضلاً عن تناسى وتجاهل خبراء مركز الدراسات السياسية بالأهرام الذين قدموا أبحاث ودراسات ذات قيمة للعملية الانتخابية بتفاصيلها .
وبعد نحن نتساءل
• ماذا يضر الإخوان المسلمين وحزبهم ” الحرية والعدالة ” والمتحالفين معهم فى أن تكون كافة الضمانات مصونة لحق المرشحين والناخبين وحق الشعب المصرى والمجتمع فى قانون عادل شريف للانتخابات البرلمانية ..
• ماذا يضر حزب ” الحرية ” و” العدالة ” الذى يطلق على نفسه الاسم والمعنى الكبير أن يكون القانون الانتخابى للبرلمان مقيداً ” للحرية ” ولا يحقق ” العدالة ” ولماذا يقول الحزب ما لا يفعل أو يطلق شعاراته الرنانة ..
ألم يقرأ كبار رجال الحزب القرآن الكريم وهم ” الإخوان المسلمين ” ” يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون “فلماذا تظلمون …….
وبعيداً عن استخدام القرآن الكريم .. نقول لكم فى السياسة اتقوا الله فى مصر وعليكم أن تعلموا أن الديكتاتورية مهما صعدت ومهما تجبرت حتماً سوف تهزم بإرادة الشعب .. وتذكروا الموروث الشعبى ” حتماً لابد من يوم معلوم ترتد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم “