حذرت جبهة الإنقاذ الوطنى أنها ستدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، اذا لم يستجيب الرئيس مرسى بمطالبها المتمثلة فى تكوين حكومة انقاذ وطنى وإسقاط الدستور وحل مجلس الشورى وعمل لجنة مستقلة للتحقيق فى الدماء التى سالت خلال اليومين الماضيين سواء فى بورسعيد والسويس او فى القاهرة وكل محافظات مصر، مع وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين قانونيا
حذرت جبهة الإنقاذ الوطنى أنها ستدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، اذا لم يستجيب الرئيس مرسى بمطالبها المتمثلة فى تكوين حكومة انقاذ وطنى وإسقاط الدستور وحل مجلس الشورى وعمل لجنة مستقلة للتحقيق فى الدماء التى سالت خلال اليومين الماضيين سواء فى بورسعيد والسويس او فى القاهرة وكل محافظات مصر، مع وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين قانونيا .
وحملت جبهة الانقاذ الوطني رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن اراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين
وتؤكد الجبهة أن الإدارة الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسئول مع الأزمة الحالية، والى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاذ كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة.
ورفض البيان وسائل التهديد والترويع التي هدد بها الرئيس في خطابه، وهي أساليب أسقط التاريخ اصحابها، وآخرهم مبارك. فالحوار الجاد والنزول على ارادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن ان يقبله شعبنا وإن الجبهة مع اعادة تأكيدها لاداة الحوار كوسيلة لحل الأزمة التي تكاد تعصف بكيان الوطن نفسه، ومع اجتهادها المستمر في التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار طرحتها أكثر من مرة على الرأي العام، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن، وأهالي الشهداء، ولا توفر حلا لأي مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية.
وأضاف البيان: أنه انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية، ومهمتنا كمعبرعن أهداف ثورة 25 يناير فإن الجبهة سبق وأن طرحت الأسس الكفيلة بالخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد حيث جددت مطالبها بتشكيل حكومة انقاذ أو وحدة وطنية، بالإضافة الى لجنة لتعديل الدستورفضلاعن ازالة آثار الاعلان الدستوري واقالة النائب العام، ووتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين، بالأضافة الى إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي
أوضح البيان: بعد أن تجاهل الرئيس هذه المقترحات، فإن الجبهة تؤكد أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهداءنا وإصابة جرحانا واطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والاسكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وتحمل الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق.
وشددت الجبهة على ضرورة رفع حالة الطوارئ في اسرع وقت ممكن، ورفض العقاب الجماعي لأهلنا في السويس والاسماعيلية وبورسعيد معربة عن قلقها البالغ تجاه المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس، إحدى رموز النضال الوطني، وتثق في أن الشعب المصري، قبل جيشه الوطني، سوف يحمي قناة السويس كما حماها دائما بحياته ودمه من أي مؤامرة أو تخريب.
ودعت الجبهة جماهير الشعب إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير الجمعة المقبل الأول من فبراير للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة. كما تتمسك الجبهة بما ورد في بيانها السابق بضرورة اسقاط الدستور المشوه والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.
وأكدت الجبهة أن شباب الثورة قد أحاط الجبهة علما بإشرافه الدقيق وتواجده لتنظيم الحشد بالميادين ضمن صفوف الثوار، ومحافظتهم على سلمية ثورتنا ونبذ كل أشكال العنف الذي ترفضه الجبهة ويرفضه المجتمع المصري بأسره.
إ س