أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها الشديد من تعامل مؤسسات الدولة مع قيام مجموعة من الأهالي بهدم مبنى جمعية العجايبي القبطية الأرثوذكسية -تحت الإنشاء- يوم الثلاثاء 15 يناير 2013 والواقعة في عزبة فانوس
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها الشديد من تعامل مؤسسات الدولة مع قيام مجموعة من الأهالي بهدم مبنى جمعية العجايبي القبطية الأرثوذكسية -تحت الإنشاء- يوم الثلاثاء 15 يناير 2013 والواقعة في عزبة فانوس، مركز طامية، بمحافظة الفيوم، بحجة خشية المعتدين من تحولها لكنيسة.
و أشارت المبادرة إلى أن هذه الواقعة تمثل جرس إنذار للمسئولين من أجل التحرك العاجل لوضع حد لمسلسل الاعتداءات على مواطنين أقباط وممتلكاتهم، بحجة رفض الأغلبية المسلمة لوجود كنيسة أو مبنى خدمي مسيحي بالمنطقة.
وقال إسحق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية: “كعادتها، تقاعست الشرطة عن حماية الأرواح والممتلكات، وحضرت إلى موقع الاعتداءات بعد الانتهاء من هدم المبنى بالكامل، كما أنها لم تلق القبض على المتهمين الذين كان يفترض بعمدة القرية -المُعين من وزارة الداخلية- التعرف عليهم، وهو الذي وقعت الاعتداءات في حضوره.”
وأضاف إبراهيم: “هذا التقاعس ظهر أيضا في تحقيقات النيابة، ففي إفادة من أحمد يوسف عبد السلام مدير نيابة مركز أطسا، والمسئول عن التحقيق في الواقعة، اتضح أن النيابة العامة تحقق في الواقعة باعتبارها اعتداء على ممتلكات دون إبراز البعد الطائفي في ذلك، وتعتمد بالأساس على تحريات المباحث دون أن تقوم بواجبها باعتبارها سلطة التحقيق التي كان ينبغي عليها جمع المعلومات بنفسها مثلما يتيح لها القانون.”
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بسرعة إنجاز تحقيقاتها وتقديم المحرضين ومن هدموا المبنى إلى المحاكمة، بدلا عن التصالح في الجلسات العرفية، وكذلك مساءلة أجهزة الأمن لفشلها في منع وقوع الاعتداءات وتأخرها في أداء عملها. كما طالبت المبادرة المصرية وزارة الشئون الاجتماعية ومحافظة الفيوم بتعويض الجمعية وتمكينها من إعادة بناء المبنى واستئناف مزاولة نشاطها وخدماتها للمجتمع والمواطنين. كما جددت المبادرة المصرية مطالبتها بقانون عادل لتنظيم بناء دور العبادة بما يسمح ببناء الكنائس وبتقنين وضع الكنائس المقامة بالفعل، وبما تيح للمواطنين المصريين المسيحيين ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدينية دون مشكلات.
إ س