وقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ودومنيك فرجلر سفير سويسرا لدى مصر على الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية بين مصر وسويسرا والذي يهدف إلى وضع إطار لقواعد وإجراءات تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بمنح مباشرة أو مشتركة مع سويسرا
وقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ودومنيك فرجلر سفير سويسرا لدى مصر على الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية بين مصر وسويسرا والذي يهدف إلى وضع إطار لقواعد وإجراءات تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بمنح مباشرة أو مشتركة مع سويسرا
قال الدكتور أشرف العربي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقداليوم على هامش توقيع الاتفاقية الاطارية للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية بين مصر وسويسرا إن الاتفاق يهدف إلى وضع قواعد لصور التعاون المختلفة المرتبطة بنقل المعرفة بهدف دعم نمو الصناعات التنافسية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، بالإضافة إلى تمويل سلع وخدمات لمشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي وتدوير المخلفات الصعبة والطاقة الجديدة والمتجددة
وردا على سؤال “لوطنى” حول ما يتردد عن تأجير قناة السويس والمساعدات القطرية لمصر أكد الوزير أن مساعدات قطر وصل منها لمصر بالفعل 5مليار دولار منها مليار دولار منحة قطرية لمصر و4مليار دولار وديعة قطرية مشيرا إلى أن هذة المساعدات موجه لسداد الباب السادس فى الموزانة العامة الخاص بالاستثمار والذى يقدر ب56مليار جينه ،موضحا أن محور قناة السويس من أهم الاولويات الحكومة فى الوقت الراهن ،ونفى الوزير مايتردد حول تأجير قناة السويس لقطرقائلا:أن ما يتردد لايستدعى الرد عليه لأن هذة أحاديث غير مسئولة.
وأوضح العربي أنه جارى التفاوض بين مصر وسويسرا على إستراتيجية التعاون المشترك خلال الفترة القادمة 2013 /2016 والتي تتضمن أولويات الجانب المصري وتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر وزيادة فرص العمل أمام الشباب وتشجيع دور القطاع الخاص
وأشاد العربي بالعلاقات المصرية السويسرية التي تعتبر من أفضل صور العلاقات الثنائية على كافة المستويات الاقتصادية والتي بدأت منذ عام 1978 وتم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسري في صورة 4 اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات
وقال الوزير إن من أهم هذه المشروعات مشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية وتطوير بنوك الدم بمستشفيات وزارة الصحة كما أشاد الوزير بتجربة مبادلة الديون مع سويسرا والتي تم توظيفها من خلال الصندوق المصري السويسري الذي مول 97 مشروعا تنمويا بحوالي 350 مليون جنيه تم تنفيذها في مناطق فقيرة ومحرومة في 19 محافظة وتم تنفيذها من خلال جمعيات أهلية مصرية في مجلات خلق فرص عمل وزيادة الدخل والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة
وشدد الوزير على أهمية تكرار التجربة باعتبارها آلية مبتكرة لتمويل التنمية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة فضلا عن مردودها الايجابي على المجتمع المدني في المناطق الفقيرة والمحرومة على كافة المستويات
مؤكدا أن الحكومة ستنتهي من تعديلات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي خلال الاسبوع المقبل وتحتاج مصر للانتهاء سريعا من هذه التعديلات لإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار
موضحا أن مصر حصلت على موافقة مبدئية على القرض من الصندوق في نوفمبر لكن اضطرابات داخلية اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق وكانت الحكومة قررت في ديسمبر زيادة أسعار بعض السلع الأساسية لكن سرعان ما تراجعت عن الإجراء قائلة إنها تريد طرح الأمر للحوار المجتمعي أولا ومن المستبعد أن تحظى إجراءات التقشف ورفع الدعم بقبول شعبي رغم تأكيدات الحكومة بأنها لن تمس الفقراء في بلد يعيش 40 %من سكانه تحت خط الفقر.
وأكد العربي أن مصر حصلت حتى الآن على نحو 9مليارات دولار مساعدات من الدول العربية واضاف إن 5مليارات دولار من هذه المساعدات جاءت من قطر وما يقارب أربعة مليارات من السعودية وقال الوزير “مساعدات السعودية تشمل 500 مليون دولار منحة والباقي ودائع وتسهيلات ائتمانية لتوريد مواد بترولية وأضاف الوزير ان الحكومة عززت المبلغ المخصص لدعم المواد البترولية من 70 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه خلال السنة المالية 2012-2013 وتطرق العربي إلى الديون المصرية قائلا “لا نطالب باسقاط ديون مصر بل مبادلتها بمشروعات تنمية و نعمل الآن مع ايطاليا والمانيا وامريكا لمبادلة الديون
وأضاف نتحدث مع امريكا على مبادلة 550 مليون دولار وهناك شبه اتفاق معهم على دعم الموازنة بنحو 450 مليون دولار على شريحتين الأولى 190 مليون دولار والثانية 260 مليونا، مشيرا إلى أن الدعم الامريكي مرتبط بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
ومن جانبه أعلن السفير السويسري لدى مصردومنيك فرجلر أن بلاده أول دولة توقع هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن سويسرا خصصت 30 مليون فرنك سويسري سنويا حتى عام 2016 لبرنامج التعاون مع مصر وذلك في أعقاب الربيع العربي ،وأشار إلى أن هذا التعاون يؤكد رغبة سويسرا في المساهمة في التحول الديمقراطي في مصر على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا التعاون سيركز على المساهمة في تحقيق فرص اقتصادية عاجلة خاصة للشباب ودعم نمو الصناعة التنافسية وتيسير الوصول إلى الأسواق العالمية وتطوير البنية التحتية، وكذلك دعم جهود مصر في بناء دولة على أساس المشاركة والتكامل والمسآلة والشفافية من خلال المساهمة في الإصلاحات السياسية والاجتماعية.
وأضاف السفير السويسرى أنه من الضروري صدور أى أحكام من القضاء المصرى تفيد بأن الأموال الموجودة فى البنوك السويسرية موجودة بصورة غير قانونية، لافتًا إلى أهمية التأكد من هذا الموضوع وأشارإلى أنه سيتم فى الأسبوع المقبل عقد اجتماع فى لوزان بسويسرا بين بعض الخبراء من الجانبين المصرى والسويسرى لمناقشة موضوع الأموال المصرية الموجودة فى البنوك السويسرية بصورة غير مشروعة، لافتا الانتباه إلى أن هناك بعض الخبراء السويسريين فى الكسب غير المشروع زاروا مصر مؤخرًا من أجل التباحث حول مدى قانونية هذه الأموال