لقد أثارت الإعتداءات الأخيرة على السلطة القضائية بما فيها ساحات المحاكم الداخلية والخارجية ومنع رجال القضاء من وصولهم إلى منصات الحُكم ،هذا بالإضافة إلى الإعتداء على المستشارالزند مُؤخراً ،
لقد أثارت الإعتداءات الأخيرة على السلطة القضائية بما فيها ساحات المحاكم الداخلية والخارجية ومنع رجال القضاء من وصولهم إلى منصات الحُكم ،هذا بالإضافة إلى الإعتداء على المستشارالزند مُؤخراً ، مما أدى إلى تسائل البعض : هل يُوثر ما يحدث ضد السلطة القضائية ورموزها على مُجرايات الأحكام الصادرة من جانبها فى مصر ؟! لذلك استطلعت “وطنى نت” آراء مجموعة من خبراء السياسة والقانون لمعرفة ما يتصورونه تجاه هذه القضية الشائكة .
فى البداية أوضح الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن مسألة الإعتداء على السلطة القضائية بما فيها الإعتداء على المستشار الزند رسالة تخويفية من جانب جماعات الإسلام السياسى تجاه رجال السلطة القضائية ورموزها بجانب إرهاب الآخر المُختلف عنهم فى الفكر.وقال : لقد بات واضحاً علامات التردد فى ردود أفعال بعض القضاه تجاه ما يحدث ضد مؤسسات القضاء ،بالإضاقة لمسألة تأجيل الكثير من الأحكام القضائية المُلحة والتى تمس مصير المجتمع وتحدد إتجاهاته ، كل هذا ظهر بوضوح بالنسبة لمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا أثناء نظر دعوى بُطلان الإعلان الدستورى ، وهذا أوجد حالة من الفزع رأيناها تنتاب قضاه المحاكم وذلك نتيجة الإرهاب الموجه إليه. وأضاف : إذاً ما يحدث جعلنا نعيش فى زمن البلطجة السياسية ,والتى ستؤثر بالسلب على مجريات الأمور التى تمس المواطن البسيط .
ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن كل ما يحدث تجاه السُلطة القضائية خاصة مسألة منع القضاه من الوصول إلى منصة الحُكم حتى لايصدروا أحكام ضد رغبتهم الشخصية ،وكذلك الإعتداء على المستشار أحمد الزند نوع من الإرهاب المعنوى والفكرى ضد رجال السلطة القضائية
.وبسئواله عن ما إذا كان لهذا الإرهاب مردود سلبى على أحكام القضاء التى سيُصدرها مستقبلاً ، أكد أن هذا لن يؤدى فى تقديره إلى إصدار أحكام قضائية تنصف فلان ضد فلان أوعِلان ضد عِلان ، ولكنها قد تتأثر بالسلب تجاه أحكام مُعينة ترتبط بقضايا محددة .مُشيراً إلى أن الحل للخروج من هذا النفق المُظلم يتطلب إعمال القانون ،وتحرك الأحزاب والقوى السياسية المصرية برمتها لإيقاذ الوعى العام تجاه ما يحدث من إنفلات مجتمعى يضر المواطن والمجتمع .
ومن جانبه قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان : مُنذ أن أعلن الرئيس محمد مرسى تحصين قراراته ضد الطعن عليها من جانب السلطة القضائية أصبحت مصر بلا قضاء ،وقد تزامن ذلك مع إعتداءات مُتكررة على مقار مؤسسات قضائية شامخة مثل المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ، بالإضاقة لعزوف عدد كبير من القضاه عن الإشراف على الإستفتاء على الدستور .مؤكداً أن أى دولة يُختزل فيها القضاء بهذا الشكل يختل فيها ميزان الديمقراطية ، مُشيراً إلى أن أسبانيا أصدرت ما يُفيد ـ بشأن قضية حسين سالم ـ أن أحكام القضاء المصرى أقل حُجية بسبب أحداث الإعتداءات التى يتعرض لها رجال القضاء