صدر قرار النيابة الإدارية المصرية مؤخرًا بتعيين المستشارة هبة محمود السيد محمد السيد عوض – مديرة للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة أسوان بتاريخ 20 سبتمبر 2020.
وعلى الرغم مما يحمله الخبر من تقدم نسبي واحتفاء به وكأنه انجازاً في حد ذاته أو اعتباره حدثا لأول مرة إلا أن “المنصة حقها” – وهي مبادرة حقوقية توعوية تهدف لدعم الفتيات ومكافحة التمييز فيما يتعلق بقضية حرمان المرأة المصرية من تولي القضاء منذ عام 2014 ، عقبت على هذا الخبر وأوضحت عدة جوانب للقرار ، حيث أوضحت أمنية طاهر جادالله – مؤسسة مبادرة المنصة حقها منذ عام 2014، ومدرسة مساعدة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، و باحثة ماجستير في القانون بذات الجامعة، ودرست أكاديمية لاهاي للقانون الدولي بلاهاي 2018، وعضوة بأصوات النساء حول العالم (VOWW) وممثلتها في مصر، قائلة : ” يظل قرار النيابة الإدارية المصرية مؤخرًا بتعيين المستشارة هبة محمود السيد محمد السيد عوض – مديرة للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول، غير محققة للآمال بعد ولا يخدم قضية إعتلاء المرأة منصة القضاء وإنما تراه “المنصة حقها” استمرار في إسدال الستار عن القضية الرئيسية ألا وهي قضية حرمان المرأة المصرية من تولي القضاء.”
وأضافت أمنية جاد الله قائله: ما حدث لا تعتبره المنصة حقها خطوة لتمكين المرأة في مصر في حد ذاتها وإنما مجرد تصحيح لوضع قائم غير منصف و مغلوط ، وما هو إلا ترقي طبيعي يحدث لوكيلي و وكيلات النيابة الإدارية على حد سواء لمن يستحق الترقية. فلا يمكن إعتبار ترقية العاملين في مؤسسة أو كيان ما خطوة تشهد تطورا وتمكينا في حد ذاتها.
وبيان ذلك في الآتي:
خريجات القانون في مصر لا يتم السماح لهن بالتقديم إلا لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. ورغم اعتبار الدستور لهما من الهيئات القضائية المستقلة إلا أنهما لا يقومان بعمل قضائي-الفصل في الخصومات- بالمعنى الدقيق.
هيئة النيابة الإدارية – تم تأسيسها عام 1954.
مهمتها التحقيق في المخالفات الوظيفية والمالية للجهات الحكومية وموظفيها وإعداد الدعاوي التأديبية أمام مجلس الدولة.
هيئة قضايا الدولة – تم تأسيسها عام 1874.
مهمتها تمثيل الدولة والترافع عنها أمام المحاكم وهيئات التحكيم المحلية والدولية إلى جانب مهام أخرى.
في حين لا يزال يتم منع الخريجات من التقديم لمجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة العسكرية بالمخالفة للدستور والقانون فضلا عن المعاهدات الدولية على الرغم من حصوله علي ليسانس الحقوق وتفوقهم وعملهن بالقانون وتدريسه لعقود في مصر، وعلي الرغم من أن الإطار القانوني لا يمنع المرأة من توليها القضاء لكنها لم تعتلي المنصة أبدا بالطريق المألوف اعتلائه زملائها.
حيث تبلغ نسبة القاضيات المصريات فقط 0.5% مقابل نسبة 99.5% من القضاة، أي 66 قاضية من 16 ألف قاض لشعب يبلغ تعداده 104 ملايين نسمة، يعملن في الدوائر المدنية والجنائية بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف فقط، وتم اختيارهن من المستشارات المعينات بالفعل في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة .
واستطردت أمنية جاد الله قائلة :” ويستمر مسلسل التمييز ضد المرأة المصرية وتم منعهن من من اعتلاء منصة مجلس الدولة منذ إنشائها عام 1946 (القضاء الإداري) والنيابة العامة منذ 1881 (أولى درجات القضاء العادي) رغم نصوص دستورية صريحة تكفل حقها في التعيين في كافة الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.رغم تجاوز نسب القاضيات في دول أخرى عربية وافريقية 60% ”