قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة المنيا رفض الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور بأغلبية 92 عضواً مقابل 26 عضواًوامتناع عضو واحد عن التصويت، وذلك إلي أن يتم إلغاء الإعلان الدستوري المشار إليه بشأن ما تضمنه من مساس بالسلطة القضائية
قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة المنيا رفض الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور بأغلبية 92 عضواً مقابل 26 عضواًوامتناع عضو واحد عن التصويت، وذلك إلي أن يتم إلغاء الإعلان الدستوري المشار إليه بشأن ما تضمنه من مساس بالسلطة القضائية
أكدوا رفضهم الإعــــلان الدستوري المذكور ويهيبون بالسيد رئيس الجمهـــورية ـ بما يتوسمونه في سيادته من حرص علي تحقيق صالح البلاد ـ إلغاءه قبل إجراء الاستفتاء علي الدستور حتي يتم ذلك الاستفتاء في حرية ووئام يتناسبان مع أهمية وعظمة دستور مصر
واكد القضاة خلال جمعيتهم العمومية رفضهم لإصدار رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً تضمن أموراً تمثل اعتداءً علي السلطة القضائية وانتقاصاً لاختصاصاتها وصلاحياتها وتجمع حشود غفيرة أمام المحكمة الدستورية العليا في اليوم المحدد لنظر بعض الدعاوي الدستورية ومنعهم شيوخ القضاة أعضاء المحكمة من دخولها وأداء عملهم علي وجه أمن، وأيضاً قيامهم بالهتاف بعبارات نابية تنال من هيبة القضاء .