علن نادى قضاه مجلس الدولة موافقته الاشراف القضائى على الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر الجارى حماية لارادة الشعب و المحافظة على صحة تصويته من باب تهيئة المناخ الملائم لعملية الاستفتاء على الدستور مع تمسكه بوضع شروط اساسية لتحقيق ذلك الاشراف كضمانة لانجاح العملية فى ظل الاوضاع المضطربة
أعلن نادى قضاه مجلس الدولة موافقته الاشراف القضائى على الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر الجارى حماية لارادة الشعب و المحافظة على صحة تصويته من باب تهيئة المناخ الملائم لعملية الاستفتاء على الدستور مع تمسكه بوضع شروط اساسية لتحقيق ذلك الاشراف كضمانة لانجاح العملية فى ظل الاوضاع المضطربة أولها انهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض و وقف سيل الدماء ثانيا انهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة و مقر المحكمة الدستورية العليا و تمكين القضاه من ممارسة عملهم دون إرهاب أو ترهيب لاستقلال القضاء و احترام سيادة القانون . ثالثا تأمين اللجنة العليا للانتخابات عملية الاستفتاء و اعلان ذلك للشعب المصرى صاحب السيادة و ذلك حماية للمواطنين الحريصين على المشاركة فى تلك العملية . رابعا قيام الدولة بتأمين القضاه بكونهم معرضون للاعتداء عليهم مثلهم مثل المواطنين فى ظل الخلل الامنى الموجود مع منع الترويج و الحشد امام اللجان . خامسا حق القضاه من الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم و استقلالهم , فلن يقبل قاضى تعرض احد له سواء شرطى أو ضابط أو ايا أحد ففى هذه الحالة سينسحب على الفور اذا لم تكن هناك معاونة من قبل القائمين على تأمين عملية الاستفتاء .
هذا و اعلن نادى قضاه مجلس الدولة عن قيامه بتشكيل لجنة لمتابعة استيفاء تلك الشروط و تحقيقها على ارض الواقع قبل الموعد المحدد للاستفتاء كشروط اساسية لحسم مسألة الاشراف القضائى على الاستفتاء من عدمه .
إ س