صرح مصدر قضائي بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية لقضاة السويس بمحكمة السويس الابتدائية و قررت بأغلبية قضاتها رفض الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور المقرر أجراؤه يوم السبت المقبل و استمرار تعليق العمل بالمحكمة باستثناء العمل في محكمة الأسرة والنفقة والنظر في أمر تجديد حبس المتهمين
صرح مصدر قضائي بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية لقضاة السويس بمحكمة السويس الابتدائية و قررت بأغلبية قضاتها رفض الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور المقرر أجراؤه يوم السبت المقبل و استمرار تعليق العمل بالمحكمة باستثناء العمل في محكمة الأسرة والنفقة والنظر في أمر تجديد حبس المتهمين.
بلغت نسبة التصويت 80 % على رفض استئناف العمل بمحكمة السويس كما رفض أغلبية القضاة خلال انعقاد الجمعية العمومية الإشراف القضائي على الاستفتاء بنسبة 75 % حيث تمسكوا بعدم الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وإنهم سوف يرسلون ذلك رسميا لنادي القضاة.
كما واصل أعضاء الهيئة القضائية بمجمع محاكم السويس تعليق العمل لليوم الخامس عشر على التوالي منذ قرار الجمعية العمومية لمحكمة السويس بتعليق العمل داخل مجمع محاكم السويس لأجل غير مسمى و ذلك احتجاجا على صدور الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى باستثناء العمل بـ 3 دوائر و هي الخاصة بنظر قضايا الأسرة والنفقة و تجديد حبس المتهمين حتى لا يقع ضرر على المواطنين.