ذكرت انباء صحفية اسرائيلية اليوم أن أدلة جديدة ظهرت ضد وزير الخارجية المستقيل، أفيغدور ليبرمان، في قضية إعادة تعيين زئيف بن أريه سفيرا لدى لاتفيا، بعد أن سلم ليبرمان مواد سرية
ذكرت انباء صحفية اسرائيلية اليوم أن أدلة جديدة ظهرت ضد وزير الخارجية المستقيل، أفيغدور ليبرمان، في قضية إعادة تعيين زئيف بن أريه سفيرا لدى لاتفيا، بعد أن سلم ليبرمان مواد سرية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ظهور تلك الادلة دعا وزارة العدل والنيابة العامة إلى التفكير في تعديل لائحة الاتهام ضد ليبرمان، ودعوته للتحقيق مجددا في الشرطة.
وجاءت هذه التطورات بعد أن بينت الشهادات التي تم جمعها من أعضاء لجنة تعيين السفراء في وزارة الخارجية أن هناك شكوكا حول ممارسة ليبرمان ضغوطا على أعضاء اللجنة لتعيين بن أريه سفيرا في لاتفيا خلافا للأنظمة المعمول بها في الخارجية الإسرائيلية. واضافت الصحيفة إنه تم استدعاء ليبرمان للمثول أمام قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة للتحقيق معه بشبهة التأثير على أعضاء اللجنة المذكورة في تعيين بن أريه بعد أن كان الأخير سلمه معلومات حول تحقيقات الشرطة ضده خارج إسرائيل، خلافا للقانون ولم يقم ليبرمان برفع تقرير عن ذلك، بل سعى إلى رد الخدمة لبن أرييه عبر تعيينه مسؤولا عن الطاقم السياسي في حزبه بداية، وسفيرا في لاتفيا لاحقا.
ولفتت الانتباه إلى أنه في حال تقرر تعديل لائحة الاتهام ضد ليبرمان فإن ذلك سيزيد من سوء وضعه القانوني وعدم قدرته على العودة إلى الحياة السياسية في الحكومة القادمة، خاصة إذا أصرت النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، على الإعلان أن التهم الموجهة لليبرمان تحمل أيضا وصمة عار مما سيحول دون قدرته على تولي حقيبة وزارية في الحكومة القادمة. وأشارت إلى أن ليبرمان رفض أمس الرد على الشبهات والأدلة الجديدة ضده.