صرح كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين،أن النقابة تدرس الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وسحب ممثل النقابة من الجمعية، مستنكرا التضييق على حرية الاعلام والصحافة في باب الحريات بالدستور
صرح كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين،أن النقابة تدرس الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وسحب ممثل النقابة من الجمعية، مستنكرا التضييق على حرية الاعلام والصحافة في باب الحريات بالدستور.
معلنا استنكاره خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، إحالة ملف الصحفي جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية للتحقيق بالنقابة، بعد أن أمر مجلس الشورى بايقافه عن العمل.
فيما هدد نادي القضاة بعدم الإشراف على استفتاء الدستور حال إسناد مهمة النيابة المدنية إلى هيئة قضايا الدولة وهو ما رد عليه مستشارون بالأخيرة بالقول بأن موقف النادي يهدف لـ”مصالح شخصية”. حذّر مستشارو هيئة قضايا الدولة المصرية من اندلاع ما وصفوها بـ”فتنة القضاة”، في حال استمرار “الضغوط التي يمارسها نادي القضاة” لإلغاء ميزة حصلت عليها الهيئة في مشروع الدستور الجديد، بحسب قولهم.
وتنص مسودة الدستور الجاري إعداده على أن يكون لهيئة قضايا الدولة صفة النيابة المدنية للتسريع بصدور الأحكام في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، حيث تأخذ إجراءات التقاضي العادية وقتًا طويلاً.
والنيابة المدنية فكرة طبقتها فرنسا وبعض الدول العربية كالجزائر، والمغرب، ولبنان، وإمارة دبي، مهمتها تحضير ملف الدعوى والتدقيق في محتوياته لتصبح جاهزة للفصل أمام محكمة الموضوع، بما يساعد في تحقيق العدالة السريعة والناجزة، وبينما أسندت مسودة الدستور مهمة التحقيق في القضايا إلى هيئة قضايا الدولة، اعترض نادي القضاة برئاسة أحمد الزند على ذلك، حيث إن هذه المهمة مقصورة حتى الآن على النيابة العامة، مهددًا بعدم الإشراف على استفتاء الدستور في حال إصرار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على هذا التوجّه.
إ س