قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق فى بيان له “يرى أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تقدموا بتعديلات يوم ٧ نوڤمبر الجارى على مختلف نصوص المسودة التي طرحتها إدارة الجمعية بتاريخ ٢٤ أكتوبر
قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق فى بيان له “يرى أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تقدموا بتعديلات يوم ٧ نوڤمبر الجارى على مختلف نصوص المسودة التي طرحتها إدارة الجمعية بتاريخ ٢٤ أكتوبر إلى الأمين العام للجمعية التأسيسية، أن الخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور في ظرف أسبوعين سوف تؤدي بالضرورة إلى “سلق” للدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين.”
ومن ثم يرفض هؤلاء الأعضاء هذه الخطة وبرنامجها الزمني ويطالبون رئيس الجمعية بأن يعطي الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس باباً باباً وأن يتاح الوقت الكافي لمناقشة مفصلة حول هذه المواد.
وأضاف “لقد تحمل الأعضاء المشار إليهم مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابي في مناقشات الجمعية ولجانها ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستوري، وهم على استعداد تام للإسهام في المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها؛ كما أنهم على استعداد للإنسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم وذلك حفاظا على مصداقية الدستور وتحقيقا لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديمقراطي.
وأوضح موسى أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعدا نهائياً هو الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٧ نوڤمبر ٢٠١٢ وإذا برسالة تضمنت برنامجاً زمنياً يقترح إنهاء الصياغة يوم ٨ نوڤمبر، أي أن الجدول المقترح أعطى يوماً واحداً لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار؛ الأمر الذي يستحيل حدوثه عملاً ومنطقاً ويؤكد نية “سلق الدستور” وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها.
ليس هذا فقط وإنما يخصص هذا الجدول المقترح خمسة أيام بدءاً من ١١ نوڤمبر أي أربعة أيام فقط من التاريخ النهائي لتقديم التعديلات المطلوبة، بمقتضاها يخصص يوم واحد أي جلسة واحدة لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم، وهو أمر يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من ٢٣٠ نص دستوري، ويجعل هذه المناقشات ضرباً من العبث فضلاً عن أنه أغفل مناقشة الأحكام العامة والانتقالية على خطورة ما ورد بها من أحكام ونصوص غير مألوفة في صياغة الدساتير.
ولسبب غير مفهوم نص البرنامج على أن تستمر لجنة الصياغة المصغرة والمختارة اختياراً تحكمياً في العمل على ما سمي بتحسين المسودة التي من المفترض أن توافق عليها الجمعية وفق هذا البرنامج بهذه العجلة دون أن يعود الأمر مرة أخرى للجمعية وليس في هذا أي ضمانة إزاء احتمال تغيير النصوص التي انتهت إليها الجمعية.
وفي النهاية يحدد الرئيس موعداً غايته ١٩ نوڤمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهي مناقشتها قبل نهاية شهر نوڤمبر، الأمر الذي يضع النقاش كله تحت سيف مسلط من التواريخ القريبة دون أخذ في الاعتبار ضخامة عدد مواد الدستور مما يستلزم إتاحة وقت مناسب ونقاش جاد، بل دون أي إشارة إلى أهمية توافق الآراء أو إلى ما تم الاتفاق عليه من عدم التصويت بالأغلبية البسيطة أي ٥٧ صوتاً، خاصة وأن الوقت على أهميته ليس هو العنصر الوحيد الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبارفي إصدار دستور للدولة المصرية يعيش عشرات السنين.
إ س