دعت نافى بيلاي Navi Pillay المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، على لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل، الرئيس محمد مرسي إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عدداً من التدابير الواردة في الإعلان الدستوري لا تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان
دعت نافى بيلاي Navi Pillay المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، على لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل، الرئيس محمد مرسي إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عدداً من التدابير الواردة في الإعلان الدستوري لا تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت بيلاى – في مؤتمر صحفي عقد بجنيف اليوم الجمعة – إن الموافقة على الدستور في مثل هذه الظروف من الممكن أن يكون خطوة مثيرة للانقسام في المجتمع .
وفي الوقت الذي رحبت فيه بيلاى بالجهود المبذولة للتواصل مع السلطة القضائية والأحزاب السياسية في مصر، لفتت النظر إلى أن تلك الجهود لاتزال غير كافية لمنع مصر من التراجع عن مبادئ منصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صدقت عليه مصر في عام 1982.
وقالت بيلاى – في رسالة وجهتها إلى الرئيس مرسي في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي للصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف – ####إن ثلاثة من شعارات الثورة المصرية وهي الحرية والكرامة والعدالة، هي شعارات تكمن وراء كل قانون دولي لحقوق الإنسان ، وأنه لكي تتحقق شعارات الثورة فهناك حاجة إلى أن تكون سريعة وفعالة وأن تكون التحقيقات نزيهة، وكذلك آليات المساءلة القضائية وعمليات البحث عن الحقيقة وأيضاً برامج جبر الضرر بالإضافة إلى أهمية تعزيز الإصلاح المؤسسي وعدم تكرار الانتهاكات التي كانت متفشية في عهد مبارك####.