دعت حركة النهضة الاسلامية الطرف الرئيسي في الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس الى تطبيق القانون على كل المتورطين في مظاهرالعنف ايا كان مصدره او مرجعيته وذلك على اساس المسؤولية الفردية وفى اطار احترام حقوق الانسان
دعت حركة النهضة الاسلامية الطرف الرئيسي في الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس الى تطبيق القانون على كل المتورطين في مظاهرالعنف ايا كان مصدره او مرجعيته وذلك على اساس المسؤولية الفردية وفى اطار احترام حقوق الانسان.
واكد مجلس شورى الحركة في بيان له صدر في اعقاب اجتماع دوري انعقاده السابع ضرورة تعميق النظر فى معالجة ظاهرة العنف من خلال فتح حوار وطنى تتحمل فيه كل القوى الوطنية مسؤولية معالجة هذه الظاهرة والقيام بالاجراءات اللازمة لمعالجة الغياب الامنى فى بعض المناطق وقصور تدخله فى بعض المناسبات وذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة وتوفير الامكانات المادية والبشرية تعزيزا لدور المؤسسة الامنية.
يشار في هذا الصدد ان اعمال العنف التي استهدفت بشكل خاص سياسيين ورجال امن شهدت نسقا تصاعديا في تونس خلال الفترة الاخيرة الامر الذي حدا بعدد من الاحزاب ولا سيما المعارضة منها وكذلك عدد من منظمات المجتمع المدني الى تنظيم مسيرة في تونس العاصمة للتنديد بالعنف السياسي والمطالبة بوضع حد له.
ومن جهة اخرى دعا مجلس الشورى لحركة النهضة في بيانه كل القوى الوطنية على اختلاف توجهاتها الى ان تتعالى على خلافاتها وان تتوافق حول ما يؤمن انتقالا سلسا نحو دستور نهائى ومؤسسات دائمة للبلاد.. مطالبا الحكومة باتخاذ القرارات الضرورية لاصلاح الاوضاع فى مختلف المجالات ومصارحة الشعب بالصعوبات التى تواجهها فضلا عن ابراز الانجازات المتحققة عبر عمل اعلامى موضوعى ومتوازن.
واوصى المجلس باعتماد الحوار سبيلا لحل القضايا الاجتماعية والعمل على منع كل التجاوزات التى تعطل مصالح المواطنين الحيوية وكذلك العمل على تنفيذ المشاريع العاجلة فى مجال التنمية والامن والخدمات وتحسين القدرة الشرائية بالضغط على الاسعار ومقاومة الاحتكار.
وفيما يتعلق بالاجندة الانتخابية حث البيان على المصادقة على الموعد المقترح من قبل الترويكا الحاكمة لاجراء الانتخابات والتسريع فى تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و تحصين الحياة السياسية من عودة رموز التجمع.
يذكر ان التروكا الحاكمة التي تضم الى جانب حركة النهضة كلا من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات كانت قد اقترحت يوم 26 يونيو من العام المقبل موعدا لاجراء هذه الانتخابات. وبخصوص ملف الاعلام طالب مجلس الشورى بتكريس اعلام عمومى نزيه موضوعى ومحايد بعيدا عن اى شكل من اشكال التوظيف والتوجيه واعتبار المؤسسات العمومية مكسبا وطنيا متعاليا عن الحسابات الفئوية والحزبية.
وثمن المجلس المبادرات المختلفة من اجل البحث عن التقارب وتحقيق التوافق السياسي لتخفيف الاحتقان فى البلاد والتصدى لمنهج تصعيد العنف السياسي منتقدا في المقابل ما وصفه بالظواهر السلبية التي تتسبب في توتر الحياة السياسية.