قال عبد المجيد محمود النائب العام المقال و يداه ترتعشان ساكشف المستور عن الفترة القادمة و اكمل :” هناك بعض النقاط التى لا يمكن ان نغفلها فلن اتحدث عما جاء بشأن عزل النائب العام فلا يوجد شخص
اذا كانت الطوارىء فى القران فحبيب العادلى ولى من والياء الله
قال عبد المجيد محمود النائب العام المقال و يداه ترتعشان ساكشف المستور عن الفترة القادمة و اكمل :” هناك بعض النقاط التى لا يمكن ان نغفلها فلن اتحدث عما جاء بشأن عزل النائب العام فلا يوجد شخص مخلد فالاشخاص الى زوال و لن يبقى الا استقلال الاقضاء و حريته و ضماناته .. انما من الغريب ان يلحق بالاعلان الدستورى ما سمى بدوائر و قوانين او قرارات متعلقة باعاجة المحاكمات و متعلقة باعادة التحقيق و متعلقة باختيار دوائر خاصة وانشاء نيابة تسمى بنيابة حماية الثورة . ايضا القضاء هو الذى سيفصل بمدى جواز او عدم جواز مخالفة مواد صريحة فى قانون الاجراءات الجنائية و قاون العقوبات بشان اعادة التحقيق او المحاكة ومن الغريب ان يتضمن ذلك و يتم اختيار اعضاء الدوائر بمعرفة وزير العدل استخفلكم بالله منذ متى الحق لوزير العدل الحق فى اختيار اعضاء الدوائر حتى لو تعلق الامر بجلس الاقضاء الذى لا يملك اصلا اختيار اعضاء الدوائر فما هذا الجراء الا هو صورة ايضا من صور عودة الطوارىء بصورة فجة .. حالة الطوارىء تلك التى الغيت و التى اول من نادى بعودتها وزير العدل و قال انها موجودة فى القران الكريم .. اذا اذا كانت الطوارىء موجودة ى فى القران الكريم فحبيبا لعادلى ولى من اولياء الله الصالحين .فمدد يا سيدى حبيب العادلى .
و حتى لا نخلط الاوراق و الكلام ما زال لعبد المجيد – يقولون اين النيابى العامة اثناء فترة الاعتقال فلمن يفهم فى القانون حالة الطوارىء تعطى عددا منن الاحراؤءات و التدابير الاحترازية لرئيس الجمهورية الذى فوض حينها وزير الداخلية فى شان حال الطوارىء فى الاعتقال و انتم اعلم بهذا جيدا .. فالاعقتال لا شأن للنيابة و القضاء به فالاعتقال يصدر بدوناتهام بامر من وزير الداخلية و القضاء لا يعرف شىء اسمه الاخكورة و الاشتباه الذى يقوم عليه الاعتقال .. فمن تم اعتقاله لمدة يوم او لمدة عشرين سنة فهذا يتعلق بقان الطوارىء الذى طالب وزير العدل باعادته مرة اخرى .