تقدمت اللجنة الاستشارية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور باستقالتهم من الجمعية التأسيسية احتجاجا على عدم التوافق وتلوين الدستور المتوقع بلون معين . وتقدم اعضاء الجنة بمذكرة لرئيس الجمعية وابلغوه أنهم سيعدون دستور مواز ، و اتمام عملهم خارج نطاق الجمعية وتقديم صيغة مكتملة للدستور الذى يليق بمصر ويحقق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية
تقدمت اللجنة الاستشارية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور باستقالتهم من الجمعية التأسيسية احتجاجا على عدم التوافق وتلوين الدستور المتوقع بلون معين . وتقدم اعضاء الجنة بمذكرة لرئيس الجمعية وابلغوه أنهم سيعدون دستور مواز ، و اتمام عملهم خارج نطاق الجمعية وتقديم صيغة مكتملة للدستور الذى يليق بمصر ويحقق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية.
من جانبه اعرب المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عن اسفه لانسحاب اغلب اعضاء اللجنة الاستشارية من العمل مع الجمعية. وأضاف : أفضل ألا أناقش معكم هذه المذكرة وستوزع عليكم ولكني أستبق فأقول إن هذه المذكرة لم تتضمن مبررات مبنية على الواقع، فهم يقولون إننا لم نعط اعتبارا لجهدهم؛ مؤكدا أن كل المقترحات وزعت على الأعضاء .
كشفت اللجنة الفنية الاستشارية عن أسباب انسحابها فى بيان أصدرته السبت واوضحت انها طلبت عدة مرات بإتاحة الفرصة لها لسماع مقترحاتها وتعديلاتها وشرح اسبابها إلا أن الجمعية التأسيسية لم تستجب لهذا المطلب الضرورى بتخصيص جلسة كاملة لهذا الغرض وتم ابلاغنا أنه لايوجد متسع من الوقت لتخصيص جلسة كاملة فقدمت اللجنة اقترحا بالاجتماع مع لجنة الصياغة حتى تؤخذ التعديلات بعين الاعتبار قبل عرض الصياغة شبه النهائية على الجمعية التأسيسية للتصويت الا أنه لم يقبل بهذا المقترح ومن ثم لم يتم الاستفادة من اللجنة الاستشارية المتخصصة واصبح دورها صوريا لاقيمة له.
أكدت اللجنة أن هذا الموقف لا صلة له بانسحاب اطراف أخرى لأعتبارات تتعلق بالهيئة التأسيسية, مشيرة إلى أن معظم تعديلات اللجنة لا تتعلق بمواد الشريعة بل المواد تتعلق بصميم التوازن بين السلطات وبعدم التخلى عن التقاليد الدستورية والاخذ فى الاعتبار طموحات الانسان المصري. قال اعضاء الهيئة الاستشارية إنهم لاحظوا أن مسودة الدستور التى يعملون عليها تتغير بشكل مستمر بلغ فى بعض الاحيان معدلا يوميا دون بيان بأسباب التغيير وخلفية التفاوضات السياسية الكامنة وراءه , ودون الإشارة إلى مواضع التغيير فى المسودة الجديدة بالإضافة إلى أن الاقتراحات التى تسلمتها الأمانة العامة لاأثر لها فى المسودات المتتالية . وأضاف البيان أن جدول العمل حرمهم من المشاركة فى عملية النقاش النهائية للمسودة فضلا عن ان هناك افتئاتا على سلطة اعضاء الجمعية بعد ان قاموا بالتصويت بالفعل على المواد. وقع على البيان أحمد كمال أبوالمجد وسعاد الشرقاوى وصلاح فضل وحمدى قنديل وحسن نافعة ومحمد السعيد ادريس وصلاح عز وهبة رؤوف عزت.
ومن جهتها دعت الجماعة الاسلامية الكنيسة المصرية الى التراجع عن انسحابهم . بدعوى ان 90 % من سكان مصر مسلمين يقبلون الاحتكام لشريعتهم في حين أن مسودته أقرت بحق المواطنين غير المسلمين في الرجوع إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية. وطالبت الجماعة الكنائس بعدم الخضوع للضغوط العلمانية والليبرالية من أجل هدم الجمعية التأسيسية وتقليص وجود الشريعة الإسلامية في الدستور
من جانبها جنبت التأسيسية دعاوى الانسحاب . وعقدت جلستها وسط غياب أعضاء الجمعية عن التيار المدنى، وممثلى الكنيسة، حيث بلغ عدد الحاضرين ما يقرب من 51 عضواً، وهو ما دفع العضو محمد عبد القادر لأن يقدم مذكرة للمستشار الغيانى ينبه فيها إلى أن النصاب القانونى للتصويت غير مكتمل وهو 67 وأن الموجودين 51. ورد الغريانى: نحن لا نصوت وإنما نستلهم الأغلبية التقريبية لإحالة المواد التى يتم الاتفاق عليها للصياغة والتصويت سيكون إلكترونياً، ولن نصوت بهذا العدد الموجود.
قال العضو عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر، أنا حضرت متأخر وكنت رقم 51 فى توقيع كشوف الحاضرين، وأضاف لابد أن نراعى أن الغائبين ليس غيابهم عادى، وإنما هم محتجون، لافتاًُ إلى وجود مشكلة لابد أن يتم حلها، مخاطباً الغريانى، قائلاً: “أنت وزملاؤك عملتوا جلسات توافق واخترتوا الرئيس والوكيلين وتوافقتوا على مواد ونحن لا نعترض، فرد الغريانى غاضباً: “أنا لم أحضر أى جلسات توافق أبداً”، وعاد العضو نصير ليقول: لابد من حل لمشكلة الغائبين وما ينفعش 51 يقعدوا يعملوا الدستور، وأمام النقاش اضطر الغريانى إلى رفع الجلسة لصلاة المغرب.
بدأت مناقشة مالمواد المقترحة لاعتمادها . وتم إدراج إضافة نص للمادة (74 ) يقول ” وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة بأى انتهاك لحقوق الإنسان وله أن ينضم للدعوى المدنية للمتضرر .
وأثناء مناقشة المادة (71) طالب عبد الرحمن البر بتعديل المادة بحيث تستبدل “تجارة الجنس” بـ”البغاء” فى المادة التى تنص على ” يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس” ، فيما علق الغريانى: أن تجارة الجنس مؤثمة فى قانون مكافحة الدعارة ونص على تجريم البغاء والفجور. وطالب عبد الفتاح عضو الجمعية بتحديد عدد من المقاعد فى البرلمان للمواطنين بالخارج وحدد أن يكون لهم 8 مقاعد. ورد الغريانى أن هذا محله القانون وليس الدستور . ورفضت الجمعية مادة مستحدثة تنص على “كل من أصيب من جراء عمل من أعمال السيادة له الحق فى التعويض من جراء المخاطر”.
كما شهدت الجلسة العامة جدلاً حول عدد من مواد باب الحريات ومنها المادة 46، والتى تنص على أن العقوبة شخصية ولا عقوبة إلا بنص، حيث طالب عضو التأسيسية ياسر برهامى النص على تجريم الزنا والربا والشذوذ، وهو ما رفضه الغريانى، قائلاً: إن ذلك مكانه القانون ومجلس الشعب القادم.
التقط الاسلاميين اعضاء الجمعية طرف الخيط من العضوة سوزى ناشد التى طالبت بحق الشهداء وتوضيح مواصفات للشهداء فاقترحوا إضافة ومن توفى أو أصيب بسبب التعذيب نتيجة معارضته للنظام قبل ثوة 25 يناير، لأن هؤلاء لا يقلون أهمية عن شهداء الثورة، فهم الذين مهدوا للثورة. وقال الدكتور عصام العريان، إنه صدر قانون من برلمان الثورة وفيه تفصيل لمن هو الشهيد، وأيد إضافة المفقودين عامة وليس بسبب الحروب، لأن هناك حالات اختفاء قسرى تمت خلال النظام السابق.
ووافقت الجمعية على المادة 60، ونصها “تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذ لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية، “وثار جدل حول حد الكفاية وهل هو كافٍ؟ حيث قال الدكتور فريد واصل إن حد الكفاية فى الشريعة يضمن حياة الإنسان حياة معيشية مستقرة، وأن يكون مواطناً صالحاً يؤدى وظيفته الاجتماعية التى أمر بها، فيما اعترضت الدكتورة سوزى ناشد على كلمة حد الكفاية، قائلة إنه بالمفهوم الاقتصادى هو حد الجفاف.
ووافقت الجمعية على المادة 61 التى تنص على “المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الاسكانية وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الاجيال القادمة”. كما وافقت الجمعية على المادة 62 ونصها “ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة”.
ووافقت الجمعية على المادة 63، ونصها “التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة”، وتم حذف الفقرة الخاصة “لا يجوز محاكمة مدنى أمام محاكم عسكرية”، بناء على اقتراح من الغريانى، لأنه تم النص عليها فى باب القضاء العسكرى، لكن المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر كان مع بقاء الجزء المحذوف، لافتا إلى أن الأصل أننا نتحدث فى باب الحقوق والحريات وبالتالى لابد أن تتضمن المادة هذا النص.
وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على المادة (64) بالدستور والخاصة بتعريف العقوية فى باب الحقوق والحريات، بعدما شهدت جدلاً واسعاً، لتكون فى شكلها النهائى “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”.