تقدم المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب باستقالته لرئيس مجلس الشورى على إعتبار أن مجلس الشورى هو القائم بأعمال رئيس مجلس الشعب من حيث النواحى الإدارية . وقرر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس
تقدم المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب باستقالته لرئيس مجلس الشورى على إعتبار أن مجلس الشورى هو القائم بأعمال رئيس مجلس الشعب من حيث النواحى الإدارية . وقرر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، المكلف بإدارة أعمال مجلس الشعب قبول استقالة المستشار سامي مهران، وكلف عزة صبيح أمين أمانة العلاقات الخارجية بالقيام بأعمال الأمين العام بصفة مؤقتة .كان «مهران» قد تقدم باستقالته بعد إحالته إلى محكمة الجنايات، بتهمة الكسب غير المشروع.
ويعتبر سامى مهران اكبر ساعد للدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب طوال مدة رئاسته للمجلس 20 عام . ويعمل فى الحقل العام منذ 50 عام ، قضى اغلبها فى مجلس الشعب .
كان المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة قد حدد جلسة 4 نوفمبر المقبل، لعقد أولى جلسات محاكمة سامي مهران أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وذلك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع . كما كان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالة سامي مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع قدره 22 مليون جنيه من استغلال نفوذه.
وقدم 42 من العاملين في أمانة مجلس الشعب ،بلاغا للنائب العام الأربعاء 3 أكتوبر ،اتهموا فيه الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب “المنحل” و سامى مهران الأمين العام للمجلس بالفساد وإهدار المال العام. وأكد البلاغ إن هناك وقائع فساد وإهدار مال عام حيث أكد ائتلاف العاملين بمجلس الشعب وصاحب البلاغ أن مهران قام بتوفير سيارات المجلس وكذا أطقم الحراسة اللازمة للكتاتني حتى بعد حل مجلس الشعب، مما يستوجب المساءلة الجنائية. كما ذكر البلاغ أن مهران قام بإعطاء رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي جميع مستحقاته المالية والإدارية بالرغم أنه غير موجود بأمانة المجلس .
إ س