طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بأتخاذ قرار حاسم ينهى حالة الجدال والخلافات التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن بسبب الوضع القانوني الشائك للجمعية التأسيسية الثانية للدستور
طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بأتخاذ قرار حاسم ينهى حالة الجدال والخلافات التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن بسبب الوضع القانوني الشائك للجمعية التأسيسية الثانية للدستور. وأرجعت طلبها للرئيس الى رفض القوى السياسية والحركات المدنية والمجتمعية لمسودة الدستور المقترحة الان من الجمعية التأسيسية وزيادة مخاوف المجتمع من فرض هذة المسودة وطرحها فى أستفتاء شعبى ، مما يخلق صراعا داخل المجتمنع بين المؤيدين والرافضين ، ويزيد من حدة الانقسام السائدة الان بالمجتمع فى حالة الموافقة عليه فى الاستفتاء بنسبة ضئيلة ، مما يوجد دستورا مصريا لايحظى بالتوافق الكافى.
ودعت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان رئيس الجمهورية الى الأختيار بين إعادة العمل بدستور عام1971وإعطاء مهلة للمجتمع المصرى لاعداد دستور جديد خلال 6شهور قادمة ،أو أتخاذ قرار يريح غالبية المجتمع المصرى بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال حوار وطنى ومجتمعى يشارك فيه رئيس الجمهورية، أو وضع دستور مؤقت للبلاد لمدة أنتقالية لاتتجاوز عشر سنوات ، والاهتمام خلال الوقت الحالى بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وأصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية وتحقيق أهداف ثورة يناير فى الحرية واحترام الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية التى يحتاجها الشعب وخرج من أجلها لتحقيق ثورته.