أكد القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الأنجيلية بمصرفي مؤتمر ” حرية الفكر والتعبير” أن الحريات أكثر من مستوي منها الحريات السياسية و الاقتصادية وأضاف أن تحقيق الحرية الاقتصادية كفيل بتحقيق الحريات الأخري
د. حازم حسني: هناك من يريد وضع قوانين تكبح الحريات بأسم الدين
أكد القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الأنجيلية بمصرفي مؤتمر ” حرية الفكر والتعبير” أن الحريات أكثر من مستوي منها الحريات السياسية و الاقتصادية وأضاف أن تحقيق الحرية الاقتصادية كفيل بتحقيق الحريات الأخري لذا فترة التحول الي الحرية تبدأ بالانتعاش الأقتصادي وعلي الدولة مراجعة الضرائب وتحرير المهن و التأمنيات والبطالة.
وسرد البياضي خلال مؤتمر الفكر والتعبير الذي نظمته الهيئة القبطية الأنجيلية يومي الجمعة والسبت أهم تعريفات الحرية لكبار الفلاسفة ومنها هي حالة من التحرر يبدأ من القوة والتحكم من طرف ضد طرف آخر وتحرر الادارة من ادارات أخري بالقول والفعل لوسلبت منا الحرية سنساق كما تساق الخراف للذبح لذلك واجه بنفسك أكبر مخاوفك، هنا لايصبح للخوف سلطان عليك فالحرية هي إرادة غير مقيدة بعبودية سواء من فرد أو هيئة و الأرادة الحرة قرار شخصي دون تأثير خارجي.
وأكد أن أكبر حرية هي حرية الإنسان في تحديد هويته فالهوية لاتفرض علي شخص أو بلد و من يعتقد أنه يستطيع فرض هوية علي مصر فهو خاطيء فهي ليست طفلا لقيطا، فالهوية تنشأ و لاتصنع وحجة حفاظهم أي التيارات الأسلامية علي هوية بنصوص قانونية فهو وهم فهوية مصر يحددها المصريون وهويتي أنا الذي أحددها وليس أنسان أخر ومن يرضي أن تؤخذ منه حريته وتصادر فليستحق ذلك ومن يقبل أن يكون الكرباج وسيلة لتقويمه فهو أهلا لذلك .
و أستنكر الدكتور حازم حسني ما يحدث في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور قائلا: علينا أن نسأل عن أي قوانين نتحدث هل قوانين ستؤدي بنا الي مجتمع حر أم تسلطي ونجد ما يعتبرون الشريعة في فقههم هوقانون فالهدف بالنسبة لهم إجهاض الحريات بأسم الشريعة و ذلك أحد الفخاخ للمصريين أي الأنسياق وراء فكرة دولة القانون دون أدراك العلاقة العكسية بين القانون والحرية ، لذا فالمشكلة الأبدية هي الحرية كيف يكون الإنسان حرا وفي نفس الوقت يطبق القانون لذا فواحده من الفخاخ الكبري التي وقعت فيها ثورة 25 يناير هي سرعة العمل علي المحور الدستوري قبل استقرار الحريات في مصر فمثلا مبارك لكي يتدارك الأمور قبل سقوطه شكل لجنة لأعداد الدستور و أستمر بعده المجلس العسكري وتم تحويل الثورة الي أشكالية دستورية قانونية و أضاف أن هناك عددا من الفخاخ للمصريين منها أنهم يقولون قاصدا التيارات الأسلامية أن مادة الشريعة موجودة في كل دساتير مصر حتي في دستور 1923وهذه كذبه كبري لأن الدستور لم يذكر كلمة الشريعة وما ذكر هو أن الإسلام الدين الرسمي للدولة وهذه جملة تأتي في الدساتير الملكية و الأوربية بعد الحروب الدينية، فالملك رأس الكنيسة في الدولة و لايوجد شيء في دستور 23 يتحدث عن الحرية المطلقة وفي دستور 71 نزلت الحريات لدرجة أقل ولازلنا نتراجع حتي اليوم وأضاف هناك من يريد وضع قوانين تكبح الحريات بأسم الدين .
وأضاف: هناك ثلاثة وحوش تهاجم الحرية كما قال أحد الفلاسفة وهي الدولة و الكنيسة والجامعة لأنهم يكبحوا عمل العقل وحرية الضمير وحرية الجسد ويجب إدراك التوازنات بين القانون والحرية وكيف لاتكون القوانين مقيدة للحريات وهذا واجب لابد و أن تقوم به في مصر قبل أن نقدم علي كتابة الدستور خاصة أن الجمعية التأسيسية تحولت الي منتدي لأصحاب أفكار يعتقدون أن أفكارهم هي الأفضل للمجتمع .
و أكد الدكتور حسني أن كلمة الشريعة يتم استخدامها بشكل مغرض فهي لم تذكر في القرأن الكريم إلا مرة واحدة والشريعة بمعني المنهج وليس الأحكام ولكنهم عندما يتحدثون عن الشريعة يصورن لنا التراث الفكري هو أحكام الله والحقيقة هي أحكام أنسانية تمت صياغتها و أيصالها بالمصادر الدينية الكبري مثل القرآن أو الصغري مثل الأحاديث لذا هناك أستخدام خاطيء للغة و المصطلحات منهم وعلي التيار المدني أن يضع صياغة متماسكة قادرة علي مواجهة الصياغات التي يقدمه التيار الأسلامي و أضاف اذا كانت مباديء الشريعة كمنهجية لماذا لاتنص داخل الدستور .
إ س