ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 24%، منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011، لتتجاوز 957 مليون دولار.
ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 24%، منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011، لتتجاوز 957 مليون دولار.
وأفادت الوكالة التونسية الحكومية للنهوض بالاستثمارات الخارجية، اليوم بدخول نحو 80 مؤسسة جديدة طور الإنتاج منذ بداية العام الجاري. في حين شهدت أيضاً، 109 عمليات توسعة لمؤسسات قائمة، فيما لا يزال 46 مشروعاً قيد الإنجاز، وتتركز الاستثمارات الجديدة في قطاعات الطاقة والصناعات المعملية والسياحة والعقارات.
وحسب الوكالة التونسية فقد حافظت فرنسا على تصدرها لقائمة أكثر البلدان استثماراً في تونس، تليها قطر ثم إيطاليا.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال 2011 بنسبة 29%، إلى مليار و711 مليون دينار مقابل مليارين و417 مليون دينار العام 2010.
كما غادرت تونس خلال العام الماضي، نحو 182 شركة أجنبية، بسبب ما شهدته البلاد من احتجاجات اجتماعية (إضرابات عمالية واعتصامات وقطع للطرقات) عقب الإطاحة في الـ 14 من يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتسبب رحيل هذه الشركات في فقدان نحو 10 آلاف و930 وظيفة.
وفاق عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في تونس حتى العام الماضي ثلاثة آلاف و100 شركة، تشغّل نحو 321 ألف شخص، بحسب وكالة النهوض بالاستثمارات الأجنبية.
على صعيد آخر، سجلت تونس ارتفاعاً في مؤشرات قطاعها الصناعي الذي ارتفعت صادراته إجمالاً بنسبة 2.2% في الأشهر التسعة الأولى من 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب إحصاءات رسمية نشرت أمس.
وقالت وزارة الصناعة إن قيمة الصادرات الصناعية بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1.56 مليار دينار (نحو 736 مليون يورو). ويعود الارتفاع المسجل إلى زيادة كبيرة في صادرات الصناعة الكيميائية 23.1%، وتحسن عائدات الصناعات الميكانيكية والكهربائية 3.7%، والصناعات الغذائية 2.9%.
واعتبرت الوزارة أن هذه الأرقام تؤكد اتجاه التحسن في أبرز المؤشرات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة، وبحسب البنك الدولي، فإن نسبة النمو في تونس شهدت مؤشرات انتعاش في 2012، متوقعاً أن تبلغ 2.4%.
وتتوقع الحكومة التونسية نمواً بنسبة 3.5%، وكسب الناتج الإجمالي المحلي 3.3% في النصف الأول من العام.
وبالتوازي مع ذلك بلغت نسبة التضخم 5.6% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب المعهد الوطني التونسي للإحصاء.
وتقول وزارة الصناعة إن نوايا الاستثمار المعلنة في القطاع الصناعي زادت بقيمة 1.3 مليار يورو، أو بنسبة 14.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، لكن الاستثمار المعلن في المناطق الداخلية الفقيرة خسر أكثر من 16% ليبلغ 539 مليون يورو.
وشهدت نسبة البطالة تراجعاً طفيفاً في هذه المناطق الفقيرة التي تشهد اضطرابات اجتماعية وسياسية، لتبلغ 17.6% في الفصل الثاني من العام مقابل 18.1% في الفصل الأول.