كشف مصدر دبلوماسي أوروبي النقاب اليوم عن أن الاتحاد الأوروبي وافق مبدئيا على فرض دفعة عقوبات جديدة على إيران لحملها على وقف برنامجها النووي. ونسب راديو لندن الى دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي القول إن دبلوماسيين كبارا في الاتحاد أعطوا موافقة مبدئية على فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف القطاع المصرفي والصناعة في إيران
كشف مصدر دبلوماسي أوروبي النقاب اليوم عن أن الاتحاد الأوروبي وافق مبدئيا على فرض دفعة عقوبات جديدة على إيران لحملها على وقف برنامجها النووي. ونسب راديو لندن الى دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي القول إن دبلوماسيين كبارا في الاتحاد أعطوا موافقة مبدئية على فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف القطاع المصرفي والصناعة في إيران.
وتحتاج هذه الموافقة المبدئية إلى إقرار من جانب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم بعد غد الاثنين قبل ان تدخل حيز التنفيذ.
واضاف الدبلوماسي الاوروبي الذي لم يكشف الراديو عن اسمه او منصبه وافقت لجنة من سفراء الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات بسبب البرنامج النووي الإيراني. واوضح الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف اسمه ان العقوبات تشمل حظر المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الانسانية ومشتريات الأغذية والأدوية.
واضاف أنه قد يسمح ايضا ببعض الأنواع الأخرى من التجارة. وتتضمن العقوبات الجديدة أيضا حظر واردات الغاز الطبيعي من ايران إلى الاتحاد الأوروبي وحظر تصدير المعادن والغرافيت إلى ايران.
وسيحظر على دول الاتحاد ايضا تقديم ضمانات قصيرة الأجل للتجارة مع ايران. ويستهدف الاتحاد الأوروبي ايضا صناعة النقل البحري الايرانية في محاولة لتقييد قدرة طهران على بيع نفطها او الحصول على العائدات والعملة الصعبة.
وحظر الاتحاد استيراد النفط الايراني في وقت سابق من هذا العام. وستمنع العقوبات الجديدة الشركات الاوروبية من توريد تكنولوجيا بناء السفن إلى ايران او تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية او تسجيلها.