رفضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية الطلبات التى تقدم به بعض المحامين لرد هيئة قضاة المحكمة فى قضية تاسيسية الدستور.. مع تكلفة المدعين كفالة المصروفات بمقدار 32 ألف جنيه على كل دعوى التى يصل عددها 9
رفضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية الطلبات التى تقدم به بعض المحامين لرد هيئة قضاة المحكمة فى قضية تاسيسية الدستور.. مع تكلفة المدعين كفالة المصروفات بمقدار 32 ألف جنيه على كل دعوى التى يصل عددها 9.
ذكر الحكم أن المحكمة قضت بقبول جميع دعاوى رد هيئة المحكمة فى الجمعية التأسيسة شكلا ورفضها موضوعا وذلك بعد الإطلاع على جميع الأسباب المرفقة فى المذكرات القانونية التى قدمها المدعون والمطالبون بالرد وأيضا تغريمهم مبلغ 32 ألف قيمه على كل دعوى من دعاوى الرد”
تقول مجدة نجيب المحامية التى اقامت دعوى ابطال و ايقاف اعمال تاسيسية الدستور :” جاء الحكم بعد أن بدأت الدائرة صباح اليوم نظر الدعوى الخاصة بطلب الرد إلا أن غياب محامى الإخوان حال بين ذلك مما إضطر القاضى إلى رفع الجلسة للمداولة ومن ثم قام بإصدار الحكم الخاص برفض جميع الدعاوى وتغريم المدعين.
يذكر أن عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان اعلن امس إن حكم محكمة القضاء الإداري الذي سيصدر الإثنين والخاص بطلب رد المحكمة في قضية حل التأسيسية لن يأتي بجديد بعد أن تنازلوا هم عن طلب رد المحكمة لزوال أسبابه ولم يحضر منهم أحد .
وقال عبد المقصود إنه بموجب التشكيل الجديد للدائرة التي ستنظر دعوى التأسيسية لهذا العام القضائي الجديد في بداية أكتوبر المقبل فإنها ستتغير وهذه الهيئة الجديدة لم تُكَوِّن عقيدة أو تفصح عن رأيها في القضية بعد وبالتالي ستكون ذات صلاحية واسعة أثناء نظرها لها.
وأشار محامى الإخوان إلى إنهم لا يبغوا سوى تحقيق الاستقرار للشعب المصري والبدء في تدشين نهضة حقيقية يجني ثمارها هذا الشعب البطل الذي قام بثورته المباركة لتأسيس حياة ديمقراطية سليمة تنعم فيها الأجيال القادمة بالأمن والسلام والرخاء.
ردا على ما قاله عبد المقصود تقول مجدة نجيب : تاسيسية الدستور باطلة تماما ببطلان مجلس الشعب اذ ان الداعى لها هو رئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور سعد الكتاتنى و ما بنى على باطل فهو باطل حتى قرار الدستورية العليا بصحيح اعمال المجلس السابقة على الحل لا ينطبق على القرارت الادارية بل ينطبق فقط على التشريعى منها.
و تضيف مجدة أى تاسيسية هذه التى يتحدث عنها انها تأسيسية لا تعبر عن كل اطياف الوطن تريد وضع دستور على مقاس النظام الحاكم الحالى و سنظل نناضل لانتزاع حقوق المواطنة كاملة و لن يضع الدستور فصيل واحد من المصريين طالما حيينا :
وكانت الدائرة برئاسة المستشار كارم محمود، قد بدأت نظر طلب الرد في 18 يوليو الماضى بعدما قدمه محامو جماعة الإخوان المسلمين، ضد رئيس الدائرة الأولى، المستشار عبد السلام النجار, وجميع أعضاء هيئتها أثناء نظر الطعون التي طلب أحدها الاستمرار في تنفيذ حكم حل الجمعية الأولى وبطلان الجمعية الثانية والحكم بإعادة تشكيلها وأجلت المحكمة التي تنظر طلب الرد الفصل فيه إلى جلسة الاثنين 23 سبتمبر.