تمهيدا لطرح المناقصة الدولية الخاصة بتنفيذ أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء، قررت هيئة المحطات النووية البدء في إزالة جميع التعديات على موقع الضبعة وحذرت الهيئة الأهالي عدم التعرض لعامليها حال تنفيذ قرارات الإزالة كما حذرت من إعاقة تنفيذ هذه القرارات
تمهيدا لطرح المناقصة الدولية الخاصة بتنفيذ أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء، قررت هيئة المحطات النووية البدء في إزالة جميع التعديات على موقع الضبعة وحذرت الهيئة الأهالي عدم التعرض لعامليها حال تنفيذ قرارات الإزالة كما حذرت من إعاقة تنفيذ هذه القرارات، مؤكدة تطبيق القانون على من يتعرضون لموظفي الهيئة جاء ذلك مع تأكيد الدكتورياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قرار فتح الملف النووى هو قرار مصرى ووطنى يخضع لمواءمات اقتصادية وفنية، مشيرا إلى أن مصر تؤكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل و لكن مع الاحتفاظ بالحق فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية ويأتى ذلك تزامنا مع تهديدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحجب كافة المساعدات وأوجه الدعم التى تقدمها للجهات النووية المصرية بعد تخاذل الدولة عن استرداد الموقع النووى بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى الغربى عن الحلم النووى المصرى هل اقترب من التحقيق؟ فى ظل أزمة نضوب الطاقة التقليدية وتشبث الأهالى برأيهم واستيلاءهم على الموقع نتجة الانفلات الآمنى كان هذا التحقيق,,,,
أصدرت هيئة المحطات النووية بيان شديد اللهجة حذرت فيه من التعامل أو إجراء أى تصرف من التصرفات المادية أو القانونية بما فى ذلك إنشاء المبانى أو مباشرة أية نشاط تجارى أو صناعى على أى جزء من كردون الموقع التابع للهيئة بمدينة الضبعة ,وناشدت المواطنين الالتزام بعدم المساس بالموقع حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحماية أملاك الدولة ,وقالت إنه تم تخصيص موقع الضبعة بمحافظة مطروح بالقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ولا يحق لأى شخص أو جهة استغلاله أو القيام بأى إنشاءات إلا بموافقة هيئة المحطات النووية كما أن القيام بأية ممارسات تعتبر تعديا على الملكية العامةوأكدت الهيئة انه تم صرف تعويضات عن المبانى باجمالى 323 مبنى تمثل نسبة 94% من اجمالى التعويضات، ووصل عدد الذين تم صرف تعويضات لهم 412 حالة بنسبة 90% وأعلنت عن مخاطبتها لكافة الجهات المعنية لإبلاغهم ببدء إجراءاتها لاتخاذ ما يلزم لإزالة تعديات أهالى الضبعة من مشروع المحطة النووية وتفعيل نص المادة 970 من القانون التى نصت على عدم جواز التعدى على الأموال والعقارات المخصصة للمنفعة العامة، وإنه فى حالة وقوع هذا التعدى فإن صاحب المنفعة له الحق فى إزالة التعديات
الوكالة الدولية تهدد
كماهددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفينا بحجب كافة المساعدات وأوجه الدعم التى تقدمها للجهات النووية المصرية بعد تخاذل الدولة عن استرداد الموقع النووى بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى وكان تقريراً قد وصل إلى الوكالة من خلال خبراء الطاقة النووية الذين يذهبون إلى الوكالة للتدريب ضمن برتوكولات الدعم التى تقدمها الوكالة لمصر واطلع مسئولو الوكالة على الحالة التى وصل إليها الموقع النووى الوحيد الذى قدمت فيه الوكالة كثيراً من أوجه الدعم المادى والتدريبى والعلمى وتعجب خبراء الوكالة الدولية من تأخر النظام الحاكم بمصر حتى الآن من استرداد موقع الضبعة النووى بعد اعتداء مجموعة من الأهالى عليه وإقامة مشروعات بدائية على أرضه وتدمير المنشآت التى اعتبرتها الوكالة نواة لإقامة المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء وتحلية المياه ،وطالبت الوكالة بسرعة إخراج المتعدين على أرض الموقع حتى لايتمكنوا من تغيير الطبيعة التيبوغرافية لأرض الموقع بعد تجريف الرمال وكانت الوكالة الدولية قد انتهت بالفعل من مراجعة الدراسات ومطابقاتها للكود الخاص بمواصفات المحطات النووية كما راجعت القوانين الخاصة بالمجال النووى بمصر وأعطت موافقة مبدئية عليها
تطبيق القانون
وأكد الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمى بأسم وزارة الكهرباء والطاقة:
أن الحكومة لايمكن أن تتحرك خطوة ألا من خلال القانون موضحا أنه حتى الآن لم تتخذ أى اجراء ات وفى سبيل اعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه لازما
أكدالدكتور ابراهيم العسيرى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ومستشار البرنامج النووى المصرى:
ضرورة الاعتراف بأن المشروع النووى مشروع قومى وأستراتيجى ولمصلحة البلاد ولايقل اهمية عن مشروع السد العالى الذى ادى الى تهجير النوبيون وتم تعويضهم بل هو أكثر أهمية لأنه الوسيلة الوحيدة المطروحة أمامنا لتوفير الاحتياجات الكهربائية المتزايدة والتى تترواح ما بين 2000ميجاوات الى 3000ميجاوات كهرباء سنويا موضحا أن هذة الاحتياجات لايمكن تغطيتها بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لعدة أسباب فنية واقتصادية كما لايمكن تغطيتها من استهلاك المزيد من الغاز الطبيعى أو البترول وخاصة المصادر محدودة فضلا عن قرب نضوب الطاقة التقليدية وبالتالى مسألة الطاقة النووية هى حياة أو موت مؤكدا أنه فى المستقبل القريب سيتم أستيراد الكهرباء من الامارات وأسبانيا كما نستورد القمح حاليا ,مع الفارق أن القمح يمكن توفير مخزون أستراتيجى منه وفى حالة حدوث أى أضطرابات سياسية أو عسكرية من السهل منع الكهرباء عن مصر وبالتالى ستسفر عن عواقب خطيرة موضحا أن أستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ليس بديلا عن الطاقطاقة النووية لآن هذة المصادر من الطاقة تحتاج الى مساحات ومنبسطة وغير مشغولة بأى أستخدمات زراعية أو صناعية أو سكنية مما يتعذر توفير مساحات لاقامة محطات طاقة شمسية وطاقة رياح توفر من 2000الى 3000ميجاوات كهرباء سنويا ,مشيراالى أن أزالة التعديات من موقع الضبعة مسؤلية الدولة ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والدفاع وليست هيئة المحطات النووية بمفردها مؤكدا أن مواصفات المحطة النووية جاهزة للطرح ولايمكن طرح هذة المواصفات الابعد أستلام موقع الضبعة كاملة وأزالة جميع التعديات حتى يمكن لموردى المحطة النووية من عمل زيارات مدنية للموقع تمهيدا لطرح العطاء مؤكدا أن هذا المشروع ليس ضد أهالى الضبعة سيوفر لهم فرص عمل وأسواق تجارية بالاضافة الى توفير المياه والكهرباء ومراكز الشباب ,مناشدا الجهات المعنية بصرف التعويضات المناسبة لأهالى الضبعة دون أسراف أو تفريط أنصافا لأهالى الضبعة وضمانا لحسن الجواب عند البدء فى تنفيذ المشروع
مؤكدا أن كل شهر تأخير في تنفيذ المشروع النووي بالضبعة والمتمثل في إنشاء 8محطات نووية, يتسبب في خسارة شهرية أكثر من 800 مليون دولار, بسبب فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الوقود البديل من الغاز أو البترول, مما يعني خسارة تأخير سنوية حوالي 10 مليار دولار وهو ما يعادل تقريبا تكلفة محطتين نوويتين فخسارةالبرنامج النووى حتى الان تزيد عن 200 مليار دولار بسبب تأخيره لثلاثين عاما قائلا من يتحمل هذة الخسارة بالاضافة الى تحمل مسؤلية العاملين فى المجال النووى فضلا عن تحمل مسؤلية تصاعد أسعار انشاء محطات نووية وتحمل مسؤلية أستمرار أزمة الطاقة
وأوضح العسيرى أنه إذا كانت المحطة النووية الأولي ستكون بنظام تسليم المفتاح فليس معني ذلك التبعية للدول الأجنبية فالخطة موضوعة لتحقيق نسبة مشاركة محلية وصناعات وطنية بنسبة لا تقل عن 20% في المحطة الأولي وتزيد هذه النسبة تدريجيا في المحطات التالية وصولا إلي هدف تصنيع المحطة النووية بالكامل محليا
وهذه الخطة ليست ابتداعا وإنما هي ذات السياسة التي اتبعتها اليابان وكوريا والهند
كما نخطط مستقبلا لإمكانية التصنيع المحلي للوقود النووي وخاصة ان لدينا إحتياطيات مناسبة من خامات اليورانيوم اللازمة للمشروع النووي
مشيرا الى إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى أول أغسطس 2012 والتى تؤكد أن الصين تبني 26 محطة نووية في آن واحد، وروسيا الإتحادية بها 11 محطة نووية تحت الإنشاء والهند 7 محطات نووية تحت الإنشاء وكوريا الجنوبية التي تبني حاليا ثلاث محطات نووية أما اليابان وسلوفاكيا وأوكرانيا وباكستان فلدي كل منهم محطتين نوويتين تحت الإنشاء, كما أن الأرجنتين والبرازيل وفنلندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بكل منهم محطة نووية تحت الإنشاء وتعداد السويد 9 مليون نسمة وبها 10 مفاعلات نووية شغالة لتوليد الكهرباء, وفنلندا حوالي 5 مليون نسمة وبها 4 مفاعلات نووية شغالة وواحدة أخري تحت الإنشاء, وجمهورية التشيك حوالي 10 مليون نسمة وبها 6 مفاعلات نووية شغالة, وبلجيكا 11 مليون نسمة وبها 7 مفاعلات نووية شغالة أوكرانيا التي وقع بها حادث مفاعل تشيرنوبيل عام 1986 يوجد بها 15 محطة نووية شغالة وتبني حاليا محطتين إضافيتين, بالاضافة الى إيران بدأت العام الماضي فى تشغيل أول محطة نووية بها والإمارات بدأت في إنشاء أربع محطات نووية بها وستدخل التشغيل تباعا بدءا من عام 2017, وستتعاقد علي أربع أخري تالية و السعودية تعلن عزمها إنشاء 16 محطة نووية علي أراضيها ورصدت لها 100 ألف مليون دولار وعلي ان يبدأ تشغيل أول محطتين في خلال عشر سنوات ويستكمل تشغيل جميع المحطات بحلول عام 2030 وتركيا أعلنت عزمها إنشاء 23 محطة نووية بحلول عام 2023 لتغطية إحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربية
قرار أستراتيجى
وأكد الدكتور على الصعيدى وزير الكهرباء والطاقة الآسبق:
الحديث على البرنامج النووى حديث طويل المدى اذا اتخذ قرار الان سيكون لدينا محطات نووية بعد 12عاما فهو قرار أستراتيجى والتزام لكل اجهزة الدولة فاذا كانت الدولة جادة فى هذا المجال لابد أن يكون قرار أستراتيجى فمن الذى يتخذ هذا القرار فى ظل عدم أكتمال السلطات التشريعية والتنفيذية فضلا عن عدم وجود دستور , مؤكدا ان البرنامج النووى لمصر لايصح أن يحدث فيها من مهاترات حيث نتقدم خطوة ونرجع 100خطوة فالوضع الحالى لايسمح بأتخاذ قرار بهذا الحجم موضحا أن الأمن القومى لأى بلد مرتبط بكيفية توفير الطاقة لكافة الأغراض من مصادر متنوعة فهذا القرار أمر تنفيذى على الدولة الألتزام بتوفير الطاقة للاجيال القادمة والاستفادة من كل الطاقات المتاحة والمتجددة وفصل هذه الأحمال عن شبكة الجهد العالى، وإقامة محطات نووية لتغذية الأحمال المستمرة والصناعية التى تتطلب جهدًا عاليًا وتفعيل البرنامج النووى يساعد على الارتقاء بالمستوى الصناعات فضلا عن أن خام اليورانيوم موجود بكثرة فى مصر فهو ارتقاء تكنولوجى ,مشيرا الى أن الانفلات الامنى تم استغلاله فى الاستيلاء على من ليس له حق فاراضى الضبعة مغرية ومطمع لكثير من رجال الاعمال الذين يريدون الاستيلاء عليها لعمل منتجعات
أكثر أمانا
بينما أكد الدكتور عبد الرازق حسين رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية الاسبق :
المستوى الدولى معظم دول العالم تتجه للطاقة النووية مثل الصين والهند والدول الآروبية لديها طلب وأقبال شديد على الطاقة النووية فى ضوء تطور أساليب الآمان النووى والاستفادة من الحوادث السابقة مثل فوكوشيما وبالتالى اصبحت معايير الآمان النووى أكثر أمانا حيث يأخذ فى الاعتبار تصميمات أكثر أستقرارا بالنسبة لزلالزل موضحا أن الطاقة الشمسية تطلب تكنولوجيا مكلفة الكليووات /ساعة 10أمثال الطاقة التقليدية والصناعية التى تتطلب جهدًا عاليًا والتى لا تستطيع الطاقة الشمسية توفيرها لمحدوديتها، فأمريكا لديها أكبر محطة شمسية فى العالم فى صحراء كاليفورنيا بقدرة ٣٨٤ ميجاوات، وفى نفس الوقت أعطت التراخيص لبناء مفاعلات جديدة فى كل من تكساس وفيرجينيا وهذه المفاعلات تضيف ٥٠٠٠ ميجاوات على الرغم من أن تكساس بها نسبة سطوع شمس عالية، لأن تكساس منطقة يغلب عليها الطابع الصناعى بينما كاليفورنيا يغلب عليها الجانب السكنىفأحد البدائل المهمة الاتجاه للطاقة النووية فالاستهلاك يتزايد وتتسع القدرة 100%زيادة سنويه نتجة أتساع الصناعات والاستخدامات المنزلية
مشيرا الى أن المساحات التى تتطلبها الطاقة النووية مساحات محدودة حيث يمكن أنشاء وحدة نووية تنتج 1000ميجاوات على كيلومتر مربع موضحا ان موقف هيئة المحطات النووية سليم قانونا ولكن ماساعد على استيلاء الاهالى على الضبعة هو الانفلات الامنى واحد رجال الاعمال يحارب المنظومة باكملها للاستيلاء على الارض مشيرا الى مساحة الضبعة تقدر ب50كيلومتر مربع على طول البحر 15كيلومترمربع xعرض 4كيلومتر مربع مطالبا بالتواصل المجتمعى وعمل توعية بشكل يتناسب مع البيئة بدون عنف فعدم تنفيذ المشروع وتأجيله أستغل استغلال سيىء منوها الى ان تنمية المنطقة ليست بالمنتجعات والاعمدة الخرسانية ولكن المشروع النووى سيفيد اهالى الضبعة بشكل كبير من خلال نقل مجتمع كامل من مدارس ومستشفيات فضلا عن متابعة الحالة الصحية لاهالى الضبعة لاثبات عدم خطورة المشروع النووى
بينما تضمن التقرير المقدم من المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة وخطوات إدخال البرنامج النووى المصرى حيز التنفيذ والأسباب التى دفعت مصر لتبنى برنامجها النووى لانشاء عدد من المحطات النووية لانتاج الكهرباء والحاجة إلى توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتى تستلزم إضافة قدرات توليد تصل الى 3000 ميجاوات سنوياً فى ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية
ويتناول التقرير الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة وارتباطها بالتقدم العلمى وحماية البيئة نظراً لان المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة
ويشمل التقرير أهم الخطوات التنفيذية لتنفيذ البرنامج فى ظل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية والدولية فى إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات الدولية حيث تم اصدار القانون 7 لسنة 2010 لتنظيم الانشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والاشعاعية، وصدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى 2011 ومن أهم نتائجها انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والاشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء
كما تناول التقرير الموقف القانونى لأرض الضبعة حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهورى 309 لسنة 1981، وموقف التعويضات للمستحقين حيث تم صرف تعويضات عن 323 مبنى تمثل 94% من اجمالى التعويضات، ووصل عدد الذين تم تعويضهم عن مغروساتهم 412 حالة بنسبة 90%
أما سكان الضبعة أعلنوارفضهم تجديد الحكومة للمشروع النووي الذي لم يكتمل منذ تخصيص الأرض له منذ نحو ثلاثين سنة، وهددوا بالتصعيد في حال عودة العمل في الموقع بعد طرد موظفيه أثناء أحداث ثورة 25 يناير ، لكن السلطات المصرية قالت إنها مصرة على إنشاء المحطة في موقعها وتهدف الحكومة إلى إقامة خمس وحدات نووية في مشروع الضبعة لتوليد الكهرباء تتراوح قدرة كل منها بين 1000 و1200 ميجاوات
وكانت ملامح المشروع بدأت تتلاشى بعد ما تعرض له من مشكلات، كان آخرها هجوم الأهالي على الموقع واستردادهم لأراضيهم، وقيامهم بتحويل الأرض المخصصة لإقامة المحطة النووية إلى مراع للأغنام ومزارع لإنتاج الخضراوات والفاكهة ،ويرجع النزاع على أرض الضبعة بين الحكومة والسكان المحليين إلى عام 1981 حين صدر قرار رئاسي بتخصيص الأرض لبناء مفاعل نووي وبموجب القرار تم وقف البناء والتملك ومنع استغلال الموارد كالزراعة والصيد من الأراضي تماما، وتم إخلاء الأرض من السكان قسرا في عام 2003