أكد سعادة مايكل فرومان مساعد الرئيس الأمريكي ورئيس مجموعة الثماني التزام بلاده بالمساعدة في قيادة الحرب على الفساد واسع المدى واسترداد العائدات المتأتية من الفساد
أكد سعادة مايكل فرومان مساعد الرئيس الأمريكي ورئيس مجموعة الثماني التزام بلاده بالمساعدة في قيادة الحرب على الفساد واسع المدى واسترداد العائدات المتأتية من الفساد.
وقال فرومان في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي بدأ اعماله بالدوحة اليوم “من خلال مبادرة استرداد أموال الفساد الحكومي لوزارة العدل فإن الولايات المتحدة تعمل لمصادرة العائدات المتأتية من الفساد في بلدان مثل بيرو وأوكرانيا ونيكاراجوا وتايوان ونيجيريا وغينيا الاستوائية حتى يمكن إعادة تلك الأموال إلى الشعوب”.
وأعرب عن الامل في أن يثمر هذا المنتدى عن قصص نجاح جديدة في استعادة الأموال وخاصة ما يتعلق بدول مثل تونس ومصر وليبيا. وأشار إلى أن الولايات المتحدة كونها الرئيس الحالي لمجموعة الثماني وشراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية تركز على استرداد الأموال كقضية يمكن النهوض بها من خلال التعاون الذي تعكسه وتعززه هذه الشراكة.
وأكد أن العناصر التي تشتمل عليها خطة عمل شراكة دوفيل بشأن استرداد الاموال هي خطوات حاسمة ولازمة لمعالجة هذه القضايا. وقال فرومان إن خطة العمل هذه خطة تاريخية لانه تم التفاوض عليها ليس فقط بين مجموعة الثماني ولكن مع كل من مصر وتونس وليبيا والمغرب والأردن.. بالإضافة إلى السعودية وقطر والإمارات والكويت وتركيا.
وأضاف أن “هذه الخطة تعكس التزاما مشتركا وعند تنفيذها ستتمكن الدول التي تمر بالمرحلة الانتقالية من الوفاء بالوعود لشعوبها”. وأشار إلى ان من بين تلك الالتزامات شفافية أكبر وشبكة من الخبراء لبناء القدرات الفنية والتزامات لسن تغييرات قانونية وتشريعية والتي من شأنها ان تسمح للهياكل القانونية بتسهيل عودة تلك الأموال المنهوبة بشكل أفضل.
وأوضح انه لايوجد حل سريع لهذه المسائل القانونية المعقدة في غالب الأحيان. مؤكدا انه “من خلال العمل معا يمكننا إيجاد طرق لشحذ قدراتنا التحقيقية وبناء شبكات أفضل للمسئولين المنوط بهم إنفاذ القانون واعتماد أساليب تشريعية جديدة من شأنها جعل التعاون القانوني أكثر انسانية واسترداد الأموال في نهاية المطاف”.
كما أكد أهمية اتخاذ تدابير وقائية للحد من الفساد ومنع العائدات المتأتية منه مغادرة البلاد والولوج إلى نظم مالية بالخارج”.
وشدد مساعد الرئيس الأمريكي على أهمية المنتدى لتوضيح وفهم النظم القانونية بصورة أفضل من أجل تعزيز التعاون القانوني الدولي وتبادل أفضل الممارسات من أجل الإصلاحات القانونية والمؤسسية وتقديم أفكار عن الاحتياجات الخاصة ببناء القدرات.
وأعرب عن تقديره لحكومة دولة قطر لاستضافة هذا المنتدى. مؤكدا أن الجهود المبذولة لتسهيل عملية استعادة الأموال هي عامل رئيسي لمكافحة الفساد. ولفت إلى أن البلدان التي تفاوضت بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد جعلت من استرداد الاموال مبدءا أساسيا “وقد تضمنت الاتفاقية تدبيرا من أجل تعاون فعال في هذا المجال”.