توصلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى قرار بعدم دستورية انتخابات مجلس الشورى ، وذلك لتخصيص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردى، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية، مما يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستورى والأحكام الدستورية المستقرة عليها
توصلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى قرار بعدم دستورية انتخابات مجلس الشورى ، وذلك لتخصيص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردى، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية، مما يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستورى والأحكام الدستورية المستقرة عليها.
وحدث تشابه فى الطعن المقدم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبين تلك الطعون على انتخابات الشورى والذى سبق أن قالت هيئة المفوضين رأيها بعدم دستوريته. شرعت هيئة المفوضين فى كتابة رأيها القانونى وقاربت على الانتهاء منه خلال ايام . وهناك اتجاه ليتضمن التقرير أيضاً عدم دستورية إطلاق لفظى طالبى الترشيح والمرشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب الفردى لتشمل الحزبيين وما تضمنه من أن تتضمن كشف المرشحين بالنظام الفردى لصفة مرشح الحزب الذى تنتمى إليه إن وجد.
كما يوصى الحكم الذى يشمله التقرير بعدم دستورية القانون من تضمنه إلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كانت المادة الخامسة تمنع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية، وهو ما أخل بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والدساتير المصرية المتعاقبة، وإلى مبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا التى أكدت أنه لا يجوز التميز بين المواطنين.