حصلت “وطني نت” على بيان صحفي من منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، على لسان مديرها العام شادي طلعت، تنادي فيه المنظمة كافة القوى السياسية والمدنية بالتوقيع على بيان للتضامن لرفض محاكم التفتيش ومطاردة حرية الرأي والتعبير
حصلت “وطني نت” على بيان صحفي من منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، على لسان مديرها العام شادي طلعت، تنادي فيه المنظمة كافة القوى السياسية والمدنية بالتوقيع على بيان للتضامن لرفض محاكم التفتيش ومطاردة حرية الرأي والتعبير، في محاولة من الإخوان المسلمين للهيمنة على الدولة بإستخدام أقبح الوسائل السياسية والتي وصلت في بعض الأحيان إلى إستخدام العنف مع المعارضين، وهو ما لم يحدث في أي دولة من دول العالم وما لم يسمح به شعب في هذا العصر الذي نعيشه.
أضاف البيان: ورغم أن بعض الموقعين على البيان قد لا يتفقون مع المضمون الإعلامي لقناة الفراعين أو صحيفة الدستور، إلا أننا نقف بإصرار مع حقهما في التعبير، و إبداء وجهة نظرهما، فهذا ما تكفله المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، و تكفله كل الدساتير المصرية منذ عام 1923 إلى تاريخه. لقد قامت ثورة 25 يناير 2011 ضد الإستبداد السياسي والظلم الإجتماعي والقهر الثقافي، وكان نجاح الثورة هو إنتصار لمبادئ الحُرية والحق والعدل.