إنطلقت في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم اعمال مؤتمر طوكيو الدولي حول افغانستان بمشاركة ممثلي أكثر من “80 ” بلدا داعما لأفغانستان للبحث في المساعدة المدنية التي سيقدمونها لهذا البلد بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي
إنطلقت في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم اعمال مؤتمر طوكيو الدولي حول افغانستان بمشاركة ممثلي أكثر من “80 ” بلدا داعما لأفغانستان للبحث في المساعدة المدنية التي سيقدمونها لهذا البلد بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي.
وقد دعا الرئيس الأفغاني حميد كرزاي المانحين إلى عدم التخلي عن بلاده ومدها بأربعة مليارات دولار سنويا من المساعدات المدنية إضافة إلى مبلغ الـ4,1 مليار سبق أن تعهدت الجهات المانحة بتقديمه خلال مؤتمر شيكاغو لتغطية النفقات الأمنية فقط. وقد يثمر المؤتمر مساعدات تصل إلى 16 مليار دولار حتى العام 2015 وتشمل التزامات جارية وأخرى جديدة إلا أن التحدي الأساسي لهذا المؤتمر سيكون تحديد قيمة المساعدات المدنية للفترة التي ستلي انسحاب جنود قوات الأطلسي من البلاد نهاية العام 2014.
في غضون ذلك أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن مستقبل أفغانستان في “يد شعبها” وذلك في كلمة لها امام المؤتمر وقالت “نعلم جميعا أن أمن أفغانستان لن يقاس فقط بغياب النزاع. سيقاس أيضا بوجود وظائف وفرص اقتصادية”.
وأشارت كلينتون الى أن إدارة الرئيس باراك اوباما ستطلب من الكونغرس الموافقة على الإبقاء على المساعدة المدنية الأميركية لأفغانستان عند المستوى الحالي أو مستوى قريب منه حتى العام 2017. وأضافت “علينا المشاركة في التزاماتنا بهدف توفير مستقبل على قدر تضحية الشعب الافغاني والكثير من البلدان الممثلة حول هذه الطاولة”. وتابعت “من البديهي ان مستقبل افغانستان في يد حكومتها وشعبها وارحب بسعادة بالرؤية الواضحة المقدمة من الرئيس كرزاي والحكومة الافغانية اليوم”.
وأكدت كلينتون من جانب آخر أن الولايات المتحدة “ستواصل الوقوف بحزم الى جانب نساء افغانستان”.
وبدوره حذر بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة من أن أي تراجع عن الالتزامات المالية للمجتمع الدولي تجاه أفغانستان سيقضي على الجهود التي بذلت على مدى عشرة أعوام في هذا البلد المدمر بالحرب.
وقال بان كي مون في كلمته امام المؤتمر إن “عدم الاستثمار في الحكامة والقضاء والحقوق الانسانية والتوظيف والتقدم الاجتماعي قد يقضي على الاستثمار والتضحيات المبذولة خلال عشر سنوات”.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى “التقدم المحرز” على طريق الأمن والتنمية في أفغانستان إلا أن هذه المكتسبات “لا تزال هشة”. ودعا إلى “عدم نسيان الحاجات الانسانية لأفغانستان واللاجئين” و”بذل جهد إضافي من اجل النساء والأطفال في هذا البلد خصوصا في مجال تعليم الفتيات ومشاركة النساء في الحياة السياسية”. كما تطرق إلى الانتقادات الموجهة للسلطات في أفغانستان حيث غالبا ما تتهم بالفساد محذرا من أثر ذلك على موقف الجهات المانحة مضيفا بأن “ثمة مخاوف عدة حيال الحكامة الأفغانية يجب معالجتها بما فيه مصلحة الشعب الأفغاني”.