يعتزم أعضاء مجلس الشعب منتمين للتيار الإسلامى ( السلفى والإخوان المسلمين)على عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم فى مجلس الشعب فى تحدٍ واضح وتجاهل لحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل المجلس وقرار المجلس العسكرى رقم 350 ل2012 بحل البرلمان
يعتزم أعضاء مجلس الشعب منتمين للتيار الإسلامى ( السلفى والإخوان المسلمين)على عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم فى مجلس الشعب فى تحدٍ واضح وتجاهل لحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل المجلس وقرار المجلس العسكرى رقم 350 ل2012 بحل البرلمان.
أشار أحد هؤلاء النواب وهو ممدوح سعيد عضو الشعب عن حزب الاصالة السلفى إلى أنه تقرر أن يتم تنظيم مسيرة جماعية من أعضاء مجلس الشعب لدخول البرلمان والذى يتم حصاره الآن من قبل قوات الجيش ومنع اعضاء مجلس الشعب من دخوله.
وتحجج النائب السابق أن الإعلان الدستورى لايعطى الحق لأية جهة باصدار قرار بحل البرلمان وأن جلسة الثلاثاء القادم صحيحة رغم أنف المجلس العسكرى .
قال عبدالعزيز عباس وكيل اللجنة الافتصادية بمجلس الشعب وأحد كوادر حزب الحرية والعدالة أن الحزب قررعقد جلسة الثلاثاء القادم وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية لأنه باطل؛ لأن المادة 35 من الدستور نصت على أنه يتم الانتخاب بثلثى مجلس الشعب على القائمة والثلث الاخر على المقاعد الفردية دون أن يوضح، وأكد عبد العزيز أن أول قرار سوف يتخذ يوم الثلاثاء القادم هو إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا للجنة الفتوى بمجلس الدولة للتأكيد على بطلانحكم المحكمة الدستورية .
جدير بالذكر أن أول المتحدين لحكم حل المجل كان الدكتور سعد الكتاتى رئيس المجلس الذى أعلن أنه قرر إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم. وأكد أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي1987 و.1990 وأشار رئيس مجلس الشعب إلي أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس2012/6/14 والذي نشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية.
أكد حزب الحرية والعدالة أن حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلي الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه, وقال إن المجلس العسكري لا يملك ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته, وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا.
وأشار الحزب إلي أن التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة30 مليون مصري ومصرية يؤكد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ علي كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، وحرصه علي أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر علي الثورة المصرية العظيمة.
==
س.س