بعد 54 لقاء للنقاش, عقدها المركز المصرى لحقوق المرأة بالتعاون مع التحالف المصرى لمشاركة المرأة الذى يضم 450 جمعية أهلية بحضرور ما يقرب من سبعة الف سيدة مثلن كل فئات النساء من كل المحافظات بعد 54 لقاء للنقاش, عقدها المركز المصرى لحقوق المرأة بالتعاون مع التحالف المصرى لمشاركة المرأة الذى يضم 450 جمعية أهلية بحضرور ما يقرب من سبعة الف سيدة مثلن كل فئات النساء من كل المحافظات المصرية ..أصدر المركز المصرى لحقوق المرأة بيانا بمطالب المرأة المصرية من مرشحى الرئاسة صرحت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز بأن هذه المطالب تضم حزمة الحقوق الخاصة بالمرأة والإجراءات الواجبة الأتباع لتحقيق هذه الحقوق .
علي المستوي السياسي :
· ضرورة مشاركة النساء في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة لا تقل عن 35 % ( الثلث ) وأن يتم اختيار المشاركات على أسس الكفاءة .
· التأكيد على أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية وألا يقل ترشيح النساء عن 35 % علي القوائم فى كافة المجالس المنتخبة لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة , والتأكيد على أن تكون فى كلفة المجالس المنتخبة .
· تمكين النساء في الأحزاب ولا يقتصر علي لجنة أو أمانة أو منصب لكى مشاركة حقيقية فعلية في الأحزاب وأتخاذ الأجراءات لإلزام الأحزاب بترشيح النساء ،علي أن يقدم كل حزب ما لايقل عن 35% من عضويته مرشحات للمجالس المتخبة
· دعم القيادات الشابة لاسيما قيادات الثورة الراغبات في المشاركة فى الأنتخابات وتدريبهن .
علي المستوي الاقتصادي
· دراسة وتقييم مساهمة النساء فى الأقتصاد وسوق العمل الرسمى وغير الرسمى , وتقييم مساهمة المرأة ربة المنزل فى الاقتصاد وتوفير التأمين الصحي والأجتماعى لها
· ضرورة التأكيد على واتخاذ الأجراءات اللازمة لضمان تولى المرأة جميع المناصب إعمالا بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية علي أساس الكفاءة و المهنية
· الغاء التمييز ضد المرأة فى سوق العمل والتأكيد على توفير فرص العمل والتدريب على قاعدة المساوة
· الاهتمام بالمرأة المعيلة و تمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة مع مراعاة المساواة في الإعفاءات الضريبية بينها وبين الرجل
· توفير الخدمات الاجتماعية الداعمة للمرأة العاملة مثل دور الحضانة الجيدة حماية الدور الإنجابي للمرأة العاملة
علي المستوي التعليمى
· تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها
§ وجود النساء في مواقع صنع القرار علي مستوي وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم
§ الاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية بشكل فعلي ووضع غرامات علي المتسربين من التعليم .
· ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد علي النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام
· ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي .
علي المستوي القانوني:
· تنقية القوانين من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء
· تعديل قانون الأسرة و الأحوال الشخصية لتسق مع مبادئ العدالة والمساواة فى الشريعة الإسلامية , و تكون المسئولية القررات المشتركة هى القاعدة الحاكمة فى العلاقات الزوجية
· الاهتمام بتفعيل القوانين وسريانها على جميع أفراد وفئات الشعب إعمالا لمنطق المساواة أمام القانون في مجتمع ديمقراطي وإنهاء فكرة المحسوبية والوساطة.
· تشديد العقوبات علي جرائم العنف بكافة أشكاله ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسرى
· إصلاح محكمة الأسرة
علي المستوي الإعلامى :
· وضع استراتيجية عمل لقضايا المرأة تعمل علي تغيير الثقافة التمييزية و النظرة الدونية للمرأة في الإعلام وفي المجتمع وتحسين صورة المرأة في الإعلام و الدراما والأعمال الفنية المختلفة.
· البعد عن الصورة النمطية المرأة والإهتمام برسم صورة المرأة الحقيقية و تأكيد وجودهن كخبيرات سياسيات أو قانونيات لتأكيد صورة المرأة الذهنية لدي المشاهد بأنها مشاركة وموجودة.
· تفعيل دور الإعلام بنشر قضايا النساء وإبراز دورها في الثورات المختلفة مثل ثورة الجزائر وفرنسا وبناء المانيا بعد هزيمتها في الحرب.
· ضرورة التعاون مع الإعلام، العمل ومده بالمعلومات , بمعني الشراكة وليس فقط مراقبة ما يقدم .
· تكوين شراكة بين منظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام
على المستوى الديني.
· التأكيد على دور الخطاب الديني العصري الذي يخاطب المعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية الذى يرسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الاختلاف
· نشر وتدعيم القيم والأخلاق الدينية الإيجابية القائمة على احترام الأخر في المجتمع.
· إصلاح الخطاب الدينى المتعلق بالمرأة
علي مستوي أوضاع المصريات في الخارج :
· تفعيل دور السفارات و القنصليات لحماية المصريين فى الخارج لاسيما النساء
· تأهيل النساء العاملات قبل السفر و التأكد من خروجهن بعقود وفى ظروف عمل أمنة .
إ س