البرادعى : البرلمان “أليف” و”مستأنس” وليس لدية صلاحيات..
البرادعي: الثورة ومصر في “غرفة الإنعاش”.. وأملى فى الدستور ليس كبيرًا
البرادعي»: سأنضم لـ«التأسيسية» إذا أخذوا مبادئ دستور
قال الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور (تحت التأسيس) ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
قال الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور (تحت التأسيس) ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
إن الثورة دخلت غرفة الإنعاش..لكنه عاد في الوقت نفسه وأكد أنه لا يمكن السماح بأية محاولة لإحباطها ومصر تعيش الأن حالة من الإنفلات الأمنى والسياسى والإقتصادى.
وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي” مساء السبت أنه في حالة قلق وغضب من الوضع الحالي ولكن الأمل في نجاح الثورة مازال موجودا وأن العديد من المواطنين الباحثين عن لقمة العيش وقاطني العشوائيات يتشوقون الآن لمصر ما قبل الثورة وقال إن النتيجة المتوقعة إذا استمر هذا الوضع السيئ للسياسيين ستنفجر مصر، ويجب على كل القوي السياسية أن تتحد مهما كانت خلفياتهم، الإسلامية، والليبرالية، والثورية، والعسكرية، وان لا يخون بعضنا بعضا، والهدف الحقيقي لكل هذه القوي هو أن تقوم مصر من جديد لتعود إلى قوتها.
وأكد أن المصريين الآن مابين دعاوى معسكر إسلامي ومعسكر الثورة ومعسكر الاستقرار والجميع فى حالة تخوين لمجرد الاختلاف، وأخشى من بوادر الانفجار من عدم اتفاق القوى السياسية على وضع حل سريع للأزمات الحالية.
قائلا:إن البلد ستنفجر إذا لم نجد وسيلة للتعايش معا كمسلمين ومسيحيين وبهائيين وسيناويين مشيرا أن انفجار الأوضاع ليس بعيد عنا وأن الانتخابات القادمة ستكون بداية المشاكل.
وأضاف البرادعى أنه فى أى دولة عاقلة تمر بمرحلة انتقالية يجب أن يكون الدستور أولا وقال أن إستفتاء مارس 2011 كان استفتاء هزلى وأتى من مسرح “اللاعقل” ووصف الدكتور البرادعى البرلمان الحالى “بالأليف” والمستأنس وليس لدية أى صلاحيات لأقالة حكومة أو حتى إقالة وزير مؤكدا أننا نعيش فى مسرح اللامعقول وحمل البرادعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية عن فشل المرحلة الإنتقالية لأنة كما وصفة لا يفقة شيئا فى السياسة.
وسئل البرادعى هل يمكن أن يشتغل البرادعى فى منصب المشير ؟ لا
وأكد البرادعى أنه غير راضى عن المعايير الأخيرة للجنة التأسيسية للدستور مضيفا أن اللجنة يجب أن تعبر عن كل مكونات المجتمع المصرى وأشار أن لدينا أخطاء كثيرة وبدلا من تفاديها نزيد عليها بأخطاء أخرى مؤكدا أنه من الممكن أن يكون جزء من اللجنة المؤسسة للدستور فى حالة واحدة وهى قول الاخوان والسلفيين أنهم سيأخذون الباب الثانى من دستور 54 الخاص بالحريات والذى وضعه مجموعه من مفكرين مصر العظام أمثال طة حسين مشيرا الى أن دستور “71″ الذى يفكرون فى استلهام مواد منة هو دستور القمع والإرهاب وينتمى للقرن ال”18″ بخلاف دستور “54″ الذى يصلح للقرن الواحد وعشرين فيجب أن تكون تأسيسية الدستور من كل فئات الشعب دون استبعاد لأحد أو تخوين أحد، وأضاف أن أمله ليس كبيرا في الدستور الجديد الذي تكتبه اللجنة التأسيسية، لأنها تعبر عن الطموحات الوطنية.
مؤكدا أن “الدستور محتاج لأهل فكر ورأي وذلك من خلال مراجعتي للجنة الخمسين، والتي بها قامات من الفكر، ولن أرضي بأي منصب بدون صلاحيات فعلية وأشار إلى أنه ليس لديه أى أمل فى أن تصل بنا هذه اللجنة إلى دستور يحقق طموحات غالبية الشعب المصرى وقال أن صراعا قد ينشأ فى المجتمع اذا ما صح ما علم بة من اتفاق حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى أن يكون نص المادة الثانية من الدستور القادم “الشريعه الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع” بدلا من أن تكون “مبادىء الشرعه” , فخلق كلمة مبادىء سيخلق صراع.
وأضاف «البرادعي» أنه إذا حذفت كلمة (مبادئ) من المادة الثانية للدستور، فإننا سندخل في مشاكل لا حصر لها، فهل 50% من الشعب المصري لا يجدون ما يأكلونه أو يشربونه لأننا لا نطبق الحدود، فنحن عندنا (شيزوفرانيا) نقول ما لا نفعل، فليست مشكلتنا الآن في قطع الأرجل، أو ختان الإناث، أو تخفيض سن الزواج، فهذه تعد جميعا جرائم بالخارج.
وأشار البرادعي إلى أن “الدستور” كان ينادي به من عام ونصف، وقال مرارا وتكررا لا نستطيع أن نقوم بإنتخابات بدون الأساس الذي سيقوم علية كل شيء فى مصر، والذي سيحدد صلاحيات الرئيس وحقوق كل المصريين وواجباتهم تجاه الوطن.
كما أشار إلى أن الإخوان والنور سيدخلان المجتمع في صراع بسبب حذف كلمة مبادىء الشريعة فى تأسيسية الدستور، وتعجب قائلا “نحن أقدم دول العالم ولا نزال نتساءل عن الهوية، ومشكلتنا ليست عدم صياغة أحكام الشريعة بالدستور ولكننا لا نطبق مبادئها.
وأوضح البرادعي: أن البلاد أُديرت إدارة بائسة من جانب القوى السياسية، والمجلس العسكري، والضحية الـ95% من الشعب المصري الذى يريد أن يعيش، فاليوم الثورة ومصر في غرفة الإنعاش، فنحن في مرحلة دقيقة ويجب أن نجد وسيلة لنتعايش معاً قبل أن ينفجر الوضع، فالأمل ما زال موجودا برغم القلق والإحباط.
واستطرد البرادعي: “نسينا مصريتنا وأصبح كل فريق يعيش في معسكر، فهناك معسكر الجيش، معسكر الإخوان وغيرهم وكلا منهم يخون الآخر، فمنذ أكثر من عام ونصف العام ونحن نركب خطأ على خطا، ولا نصلح شيئا حتي وصلنا لمرحلة أننا جميعنا واقفون نخون بعضنا البعض وكل هذا بقايا نظام فاشي، ولابد أن نهد كل ده ونبني من جديد، وإذا لم نتفق أننا محكوم علينا أن نعيش سويًا مسلم مسيحي وغيره فلن ننجو وعدت لأكون بجوار أهلي وأهل بلدي ونحل المصيبة اللي إحنا فيها.
وشدد «البرادعي» على أن «المجلس العسكري تحمل مسؤولية لا يفقه فيها شيئًا، ومن استشارهم هم من النظام القديم، وإذا لم نستنجد بوطنيتنا فلن نمر من هذه المرحلة، والانتخابات الرئاسية ستكون بداية المشاكل وليس نهايتها.
وانتقد الحركة الثورية فى مصر واصفا اياها بانها لم تجمع على قيادة موحدة تسطيع من خلالها التواجد على الساحة السياسية كقوة فاعلة. واشار الى ان الثوار اخطأوا بعدم الاتفاق على قائد للثورة بما يتيح الدفع بمرشح محدد فى الانتخابات الرئاسية واوضح ان عدم الفصل فى العديد من القضايا الجوهرية بدا من قانون العزل وتاسيسية الدستور والاعلان الدستورى كانت جميعها من الامور التى دفعته لاتخاذ قرار للخروج من حلبة السباق الرئاسى.
كماانتقد البرادعى الاعلان الدستور الذى اصدره المجلس العسكرى لكونه لا يحدد صلاحيات الرئيس القادم علاوة على ما لاقاه من انتقادات فيما يختص بالمادة 28 الخاصة بحصانة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واشار انه فوجئ بترشح كل من اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق والفريق احمد شفيق واعرب عن استيائه من غياب صلاحيات الرئيس القادم فى الوقت الحالى وضرب مثلا ساخرا فى هذا الصدد بمسرحية ” الا 5 “عندما سئل عادل خيرى من جانب مارى منيب : انتى جاية تشتغلى اية ” فاجابته لميس الحديدى مذيعة الحوار …. سواقة.
أكد أن المجلس العسكرى والقوى السياسية فى مصر أداروا المرحلة الانتقالية بطريقة بائسة، الأمر الذى دفع غالبية المواطنين بالاتجاه نحو إعادة إنتاج النظام القديم من أجل الاستقرار.
وأضاف البرادعي إن المجلس العسكرى تحمل مسئولية لا يفقه بها شيئاً فكل إنسان فى المجتمع يستطيع أن يقدم على الأفعال التي تخصص بها، والمجلس ليس لديه أي خبرة سياسية وكان عليه أن يترك الأمر لأهل الخبرة فضلا عن إن البرلمان الحالي لا يملك صلاحيات كاملة، والمجلس العسكري لا يفهم كيف يدار الوطن، وقد أصبحنا في مفترق طرق بمعسكرات تتّبع سياسة التخوي وأضاف أن أمله ليس كبيرا في الدستور الجديد الذي تكتبه اللجنة التأسيسية، لأنها تعبر عن الطموحات الوطنية معللاً ذلك بأنة في غير تخصصه، فالسياسة بعيدة تماما عن فنون القتال وخطط الحرب، وكان لابد الاستعانة بالمتخصصين لكي ينقذوا مصر.
وحمل البرادعى التيار الإسلامى مسئولية المادة 28 باعتبارها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، مؤكدا أن الدين تم استخدامه فى عمليات سياسية ومن اعترض تم تكفيره.
وقال أنا دافعت كثيرا عن الإخوان قبل الثورة وطالبت بحقهم فى تكوين حزب و مشاركة سياسية و لازلت أدافع عن هذا الحق و هم ساعدونى فى جمع توقيعات بيان التغيير لأنهم الفصيل المنظم و لابد أن نعترف أن الإخوان دافعوا عن الثورة أيام موقعة الجمل وكنت اتمني ان يتمسك الاخوان بمبدأ المشاركة لا المغالبة”.
وعن خوضه الانتخابات الرئاسية قال :”لن أدخل الانتخابات الرئاسية حال إعادتها..ودورى فى العمل التنموى والمجتمعى مع الشباب”، مشيرا الى انه فوجئ بترشح اللواء عمر سليمان و أيضاً بترشح الفريق شفيق وعن المخرج من المأزق الراهن، قال “الوضع الحالي بائس.. وأري ان الحل هو ترشيح رئيس لعام واحد و إعادة انتخاب رئيس و برلمان بعد كتابة الدستور، يجب أن نتعلم العمل العام و توحيد الصف و تحكيم العقل وليس العواطف، مشيرا الى أن هناك عدة سيناريوهات إما انفجار الوضع الحالى أوتأجيل الانتخابات لمدة عام رغم دواعى عدم الدستورية.
وحين سألت الإعلامية لميس الحديدي عن قانون العزل السياسي، قال انه كان من الضروري أن يكون العزل السياسي فى الدستور وليس بعد الإعلان الدستوري لكي يتم العزل كما أراد الشعب، ومثل ذلك هو الطبيعي أن يحدث بعد الثورة وأن يتم عزل كل رموز النظام السابق، من غير سؤال لان الثورة قامت لعزل هؤلاء ولكن حالة التخبط السياسي الموجود فيها العسكري بإصداره قرارات وقوانين بدون اى أبعاد أدت إلى وصول المصريين لحالة من الغموض السياسي، حيث إذا تم عزل الفريق شفيق السؤال هو هل سيتم الإعادة بين الــ12 مرشح لا أحد يعلم، وهذا القصور أيضاً فى ماذا يحدث إذا توفي رئيس الجمهورية، او من هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، كل هذا مهم جدا ولم يدرج في الدستور أو الإعلان الدستوري مما تسبب في حاله الغموض، إن قانون العزل فإنه طبيعي بعد الثورة، معظم من دخلوا الحزب الوطني دخلوا ليسهلوا معيشتهم، ولابد أن نحتضنهم ومن كان لابد أن يعزل هم القيادات، وقانون العزل الحالي به شبهة عدم دستورية، والهدف من العزل صحيح وطريقة تنفيذه خاطئة.
قال إن المجلس العسكري مفهومه عن الثورة مختلف، فهو مفهومه أنه لم يكن يريد التوريث، لأنه «لم يكن يقبل أن يأتي أحد صغير في السن مثل جمال مبارك ويعطيه أوامر، ولو كان المجلس حمى الثورة، كان حاكم قتلة الشهداء، وعندما كان يعرف أن هناك كل هذا الفساد، لماذا لم تقم بها من البداية بحماية هذا الشباب، وتقوم بالثورة.
حاولت أن أقود الثورة، لكن الشباب تفرّق بعد الثورة، فالقائد وحده لا يستطيع قيادة الحرب، ويجب أن نتعلم العمل العام وتوحيد الصف وتحكيم العقل وليس العواطف، ما نحن فيه أن الثورة لم تقم بإدارة نفسها وهذا خطأ الثوار، لأنهم لم يتفقوا، مؤكدا، أن وحدة الشباب فى قوتهم.
قائلا : هذا شعارى الذى أشرف أن الدكتور محمد مرسى اقتبسه فى شعار قوتنا فى وحدتنا.
وأضاف البرادعي أن الثوار أخطأوا عندما تفتتوا، والخطأ القاتل، أن الثورة لم تدر نفسها، والشباب للأسف إلى حد كبير تلوث من النخبة، وهناك استثناءات، ولم يتفقوا على من يمثلهم وتابع قائلا: إن مؤسسات الدولة بـتردح لبعضها، فنحن أصبحنا في عملية شائكة بين المجلس العسكري والبرلمان والقضاء، والدين استخدم في الفزاعات السياسية، وعندما رفضت المادة 28 اتهموني بأنني ضد الدين، والإعلان الدستوري ناقص، والمجلس العسكري لا يستطيع أن يصدر إعلانا دستوريا حتى لا يدخل في خلاف مع البرلمان.
—
س.س