بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الشرارة الأولى للثورة المصرية، ما يزال الثوار في الميادين للبحث عن مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية الذي نادت به الثورة، ومازال عمال مصر وموظفيها وفلاحيها وطلابها يضربون ويعتصمون من أجل مواجهة الفساد والمطالبة بالحياة الكريمة
بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الشرارة الأولى للثورة المصرية، ما يزال الثوار في الميادين للبحث عن مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية الذي نادت به الثورة، ومازال عمال مصر وموظفيها وفلاحيها وطلابها يضربون ويعتصمون من أجل مواجهة الفساد والمطالبة بالحياة الكريمة. فى هذا الاطار أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن “قوى الثورة المضادة بقيادة المجلس العسكري صارت أشد فجاجة في حركتها لتصفية الثورة، هذه الحركة التي بدأت بالاستفتاء الذي شق صف القوى الوطنية وأدخلنا في متاهة لم نخرج منها إلى الآن، ثم مواجهة الحركات الاحتجاجية للعمال والموظفين وتجريمها ووصفها بـ”الفئوية” واستخدام القمع والسحل ضدها”.
و أكد الحزب فى بيان صادر له منذ يومين أنه وبالتزامن مع تصفية الثوار وملاحقتهم في العباسية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأخيراً مذبحة بورسعيد. وأخيراً يلعب المجلس العسكري لعبته الأخيرة؛ بالتراجع عن موعد تسليم السلطة ومحاولته للتدخل في سير الانتخابات الرئاسية، وكتابة الدستور.
وساعده في هذا انفصال الإخوان المسلمين وغيرهم عن مسيرة الثورة وسعيهم لعقد الصفقات والمساومات واصرارهم على الهيمنة واقصاء باقي الفصائل الوطنية سواء في مجلس الشعب أو الجمعية التأسيسية للدستور، هذه الصفقات التي كشفها استمرار الحركة الشعبية وعدم قدرة أي فصيل على احتوائها دون إحداث تغيير حقيقي لصالح الكادحين من أبناء هذا الوطن، وهو ما لم يقم به حتى الآن مجلس الشعب المنتخب والذي رفض مواجهة المجلس العسكري ورفض كل المبادرات الساعية لتسليمه السلطة.
وفي هذا السياق أعلن التحالف رفضه لصراعات القوى واقتسام السلطة التي تدور الآن بين الإخوان والمجلس العسكري، ورفض أن يتم استغلال الحزب من قبل طرف لمواجهة الاخر.. و دعى الحزب الشعب للتظاهر من أجل عدة أمور وهي:
* لا دستور تحت حكم العسكر، بما يعني تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب قبل 30 يونيو. ورفض أي محاولات من المجلس العسكري لفرض وصايته أو هيمنته على عملية وضع الدستور، ورفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية في الدستور.
* ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، بإلغاء المادة 28 التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، واستبعاد رجال مبارك منها.
* رفض تشكيل الجمعية التأسيسية للدستورقبل وضع معايير واضحة لاختيارها تضمن تمثيل حقيقي لكل فئات المجتمع المصري (نقابات عمالية ومهنية، اتحادات فلاحين وصيادين، اتحادات طلاب، اساتذة جامعات، شباب، نساء، أقباط، نوبيين، بدو)
* محاكمات ثورية سياسية لكل رموز النظام السابق (بما فيهم المشير ولواءات المجلس العسكري) وقتلة الثوار، وعدم الاكتفاء بالعزل السياسي.
* الافراج عن كل المحكومين عسكرياً، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ورد اعتبارهم لهم.
* إقرار البرلمان للتشريعات المتعطلة في لجانه والتي تفتح الطريق لتحقيق أهداف الثورة
(قانون الحريات النقابية – قانون الجمعيات الأهلية – الحد الأدنى والأقصى للأجور – قانون عمل جديد عادل – قوانين جديدة عادلة للعلاقات الإيجارية – قانون جديد للحكم المحلي)
==
س.س