يعقد في تونس غدا “ الاثنين “ ملتقى دولي تحت عنوان “في الطريق الى ريو زائد 20 شراكة مجددة من اجل اقتصاد اخضر” بمشاركة ممثلين عن عدد من شركاء تونس في مجال البيئة والتنمية
يعقد في تونس غدا “ الاثنين “ ملتقى دولي تحت عنوان “في الطريق الى ريو زائد 20 شراكة مجددة من اجل اقتصاد اخضر” بمشاركة ممثلين عن عدد من شركاء تونس في مجال البيئة والتنمية المستدامة على غرار معهد الطاقة والبيئة الفرنكفوني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبرنامج الامم المتحدة للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي.
وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة التونسية الجهة المنظمة ان هذا الملتقى يندرج في اطار الاعداد لمشاركة تونس في القمة العالمية “ريو زائد 20” بالبرازيل حول “الاقتصاد الاخضر والحوكمة” المقررة لشهر يونيو المقبل وتتطلع من خلاله الى تشخيص مجموعة من المقترحات والمبادرات في اطارالمساهمة في التنمية المستدامة عبر انجاز عمليات شراكة مجددة.
واضاف البيان ان الهدف من هذا الملتقي يتمثل في تبادل وجهات النظر حول الاقتصاد الاخضر والحوكمة من اجل استكشاف وارساء اطار للشراكة المجددة وايجاد مسالك عمل حقيقية بدعم من الاطار المؤسساتي والفني والمالي في هذه المجالات. وينتظر ان يسفر الملتقى عن توصيات تتعلق خاصة بانشاء مركز اقليمي للاقتصاد الاخضر وشركة للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات فضلا عن تنشيط التعاون الاقليمي والدولي من اجل اقتصاد اخضر.
يشار الى انه بعد 20 عاما من انعقاد قمة الارض عام 1992 بريو دي جانيرو “البرازيل” ثم جوهانسبورج افريقيا الجنوبية” عام 2002 تعود المجموعة الدولية للالتقاء مرة اخرى بريو دي جانيرو من 20 الى 22 يونيو المقبل لبحث الخطوات المقطوعة على طريق تحقيق التنمية المستدامة. واستنادا الى التوقعات فانه يتعين على العالم مجابهة تطور في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70% وارتفاع في درجات الحرارة بين 4 و6 درجات في افق عام 2050.
وسيزداد الانتاج الغذائي بنسبة 70% من اجل توفير الغذاء لسكان المعمورة في افق 2050 “معطيات لمنظمة الاغذية والزراعة سنة 2009” مما سيولد ضغطا على الموارد الطبيعية التي يقع استغلالها بشكل مفرط ولا سيما المياه.
وفرض الاقتصاد الاخضر نفسه كخيار من اجل تحسين رفاه الانسان وتجسيم العدالة الاجتماعية مع التقليص وبشكل ملموس في المخاطر البيئية وفي نقص الموارد الطبيعية عبر ارساء مفهوم التنمية المستدامة في النشاط الاقتصادي.
واستنادا الى نفس المصدر فان عشر قطاعات محورية ستتيح دفع مسار الانتقال الى اقتصاد ذي انبعاثات منخفضة من الكربون وذي استعمال عقلاني للموارد الطبيعية. وتتعلق هذه القطاعات بالفلاحة والبناء والطاقة والصيد البحري والنشاط الغابي والصناعات المعملية والسياحة والنقل والمياه والتصرف في النفايات. بيد ان الجهود يجب ان تتركز مستقبلا من اجل تعبئة الموارد المالية الاضافية التي ستمنح الى المستثمرين في القطاعات المذكورة انفا من اجل النجاح في الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر. ويتعين على الدول في هذا الصدد اقرار مشاريع استثمارية واليات تحفيزية ترمي الى تسريع نسق التجديد التكنولوجي واتاحة تغيير هيكلي يتجه نحو انتاج واستهلاك رشيد وفي ما يهم المؤسسات فانه يتوجب عليها التاقلم مع القواعد الجديدة: تشريعات واسواق صاعدة وغيرها.