بدأت اليوم الأحد أولى جلسات نظر دعوى بطلان الثلث الفردي من انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية حيث عقدت هيئة المفوضين – أولى درجات التقاضي بالمحكمة الدستورية
بدأت اليوم الأحد أولى جلسات نظر دعوى بطلان الثلث الفردي من انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية حيث عقدت هيئة المفوضين – أولى درجات التقاضي بالمحكمة الدستورية – جلستها لنظر المذكرات المقدمة من الطرفين – المجلس العسكرى و انور صبحى المحامى – و السماح للخصمين بتقديم مذكرات ومستندات وتوضيحات جديدة بناء على طلبهما وتم حجز الدعوى لكتابة تقريرالمفوضين والسماح للخصوم بتقديم مذكرات خلال شهر وبعد انتهاء مدة الشهر التي تبدأ من اليوم.
جاء ذلك بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة – ممثلة عن المجلس العسكري – مذكرة وحافظة مستندات تدفع فيها بدستورية مواد قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى الخاصة بالثلث الفردي من الانتخابات ومطابقتها لأحكام الإعلان الدستوري الذي لم ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردي ، بينما دفع المدعي المحامي أنور صبحي ببطلان الانتخابات لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستوري وسمحت للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم وأيضا مزاحمة المستقلين بالترشح على مقاعد الفردي والنتيجة سيطرة تيار بعينه على البرلمان،مما أهدر الهدف الذي تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردي.
يذكر أن هيئة المفوضين تقريرها استشاري و يمكن للمحكمة الدستورية أن تأخذ به أو تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضين أخرى إذا لزم الأمر.
وعن احتمالية الحكم بحل البرلمان و تاثيره على القوانين الصادرة منه و السابقة على الحكم يقول المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا : ” نص الأحكام يتضمن تاريخ تنفيذها حتى لا تضر بالمراكز القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم فلو صدر الحكم ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى فإن ذلك لن ينسحب على القوانين التي صدرت عن البرلمان قبل تاريخ صدور الحكم.
—
س.س