قضت محكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قضية قانون العزل السياسى المحال من المجلس العسكرى بعد إحالته له من مجلسى الشعب والشورى و كان الدكتور محمد صلاح أبو رجب المستشار بمجلس الدولة قد أكد سابقا أن
قضت محكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قضية قانون العزل السياسى المحال من المجلس العسكرى بعد إحالته له من مجلسى الشعب والشورى و كان الدكتور محمد صلاح أبو رجب المستشار بمجلس الدولة قد أكد سابقا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك دستوريًا إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا للإعلان الدستورى. فهى لا تعد جهة استشارية للدولة بل أن مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة الواجب استشارتها فى المسائل القانونية فقط.
الجدير بالذكر أن المجلس العسكرى قد أحال تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميًا باسم “قانون العزل السياسى”، الذى أقره مجلس الشعب أخيرًا إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته.
و كان نواب البرلمان قد وافقوا على تمرير مشروع قانون العزل على اثر ترشح عمر سليمان النائب السابق لمبارك لمنصب رئيس الجمهورية السابق فى محاولات لصد
ترشح الفلول.
==
س.س