هي ليست جلسات للصلح, هي جلسات للظلم للقهر للإرهاب للذل للنهب والإستحلال, تلك هي الجلسات العرفية التي ترعاها الجهات الأمنية بين المسلمين والأقباط, آخرها الجلسة العجيبة التي تمت يوم 1 فبراير بمبني الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بجوار قسم العامرية, وحسب الموضة الجديدة تصدر السلفيون المشهد حيث كانت الجلسة برئاسة شيخ سلفي اسمه شريف الهواري,أما الأجهزة الأمنية فهي كالعادة جاءت لمباركة إذلال هؤلاء الأقباط الكفار.علي مدي أكثر من ثلاثة عقود دمر نظام مبارك سلطة القانون وهيبة الدولة في معظم الإعتداءات التي وقعت علي الأقباط, وفي حالة رفض القبطي لهذا العار يكون التهديد بما هو أنكي, أي أن الدولة في هذه الحالة تتبني وتدعم وتبارك وتشجع السلوك العنصري والإستعلاء والاضطهاد الديني. مبررات الجلسة من البداية واهية ومفتعلة ومختلقة, فقد اتهم البعض شخصا قبطيا اسمه مراد سامي جرجس بوجود صورة خليعة لسيدة مسلمة علي تليفونه المحمول دون أن يكون هناك دليل واحد علي هذه التهمة, وحتي لو كان هناك دليل ماذا يمكن أن تحمل هذه الصورة في أكثر دلالاتها تطرفا سوي وجود علاقة شخصية بين طرفين بناء علي التراضي بينهما, ولكن النتائج كانت كالعادة مؤسفة, فبعد انتشار الرواية في القرية تحركت الكراهية متجسمة في بشر متعطش للشر, فقاموا بحرق ونهب وسلب بيوت ومحلات الأقباط.
أما الجلسة العرفية بعد ذلك فكانت من الغرابة التي لا يمكن تخيلها,فقد تقرر طرد 8 عائلات من القرية ليس لهم أي علاقة بهذا الحدث, ومعني هذا أن العقوبة طالت شخصيات ليس لها علاقة بالواقعة, هل يمكن تخيل إذلال أكثر من هذا؟, هل يمكن تخيل ضياع لدولة أكثر من هذا؟, هل يمكن تخيل إهانة أكثر مما حدث؟, هل بعد حرق بيوت المسيحيين ظلما وعدوانا تأتي هذه الجلسة المهينة وتخرج لسانها للدولة وللإنسانية بهذا السلوك المشين؟. يا للعار… يا للخيبة.. يا للأسف عليكي يا مصر.
أما مجلس الشعب فقد سار بدوره علي خطي الأجهزة الأمنية, حيث رفض رئيسه طلب إحاطة عاجلا لمناقشة ما حدث تقدم به النائب عماد جاد ومعه مجموعة من نواب الكتلة المصرية.
مصر لا يمكن أن تتقدم وهي تعادي دولة القانون.