مبارك كان قادراً علي وقف الاعتداء علي الشعب ولكنه لم يتدخلقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتى يحاكم أمامها الرئيس السابق مبارك فى قضية قتل المتظاهرين استكمال
مبارك كان قادراً علي وقف الاعتداء علي الشعب ولكنه لم يتدخل
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتى يحاكم أمامها الرئيس السابق مبارك فى قضية قتل المتظاهرين استكمال الإستماع لمرافعات المحامين المدعين بالحق المدني غدا. فقد استمعت المحكمة إلي خالد أبو بكر محامي الشهداء الذي أكد أن المتهم الأول كان قادراً علي وقف الاعتداء علي الشعب ولكنه لم يتدخل، ووجه رسالة إلي المتهمين خلف القفص قائلاً “حسبي الله ونعم الوكيل”، فصفق له أهالي الشهداء.
وأضاف أبو بكر أنه يشعر بالحرج لمحاكمة شخص مثل جمال مبارك وعلاء شقيقه بتهمة الاستيلاء علي فيلا، فحين أنهما استوليا علي مقدرات البلد، مشيراً إلي أن وصول جمال إلي الحكم جعل كل شيء مباح لدي عائلة الرئيس، وذكر خالد أبو بكر المحامي، علاء مبارك بوفاة نجله، وخاطبه قائلاً” هناك مئات الضحايا والشهداء الذين تم سفك دمائهم في سبيل بقاء نظام مبارك”. وطالب أبو بكر بتفعيل المادة 77 من قانون العقوبات، والتي تنص علي إعدام كل من ينتهك سيادة الوطن واستقلاليته، وتابع بأن المتهم إسماعيل الشاعر اخترق المجتمع المصري بوسائل الإعلام التي سخرها لخدمة النظام في ظل غيبوبة تامة لمبارك، موضحاً بأن جهاز أمن الدولة المنحل لديه تسجيلات بدلاً من التي تم إتلافها في الأحراز.
كما استمعت المحكمة إلي مرافعة محمد الدماطي وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين الذي أشار إلي القفص، وقال إن رءوس المتهمين أينعت لحصادها، ووصف العادلي بأنه أشرس وزير داخلية شهدته مصر، حيث أمر بضرب الثوار في “المليان”. واستعرض دماطي حوادث قتل جماعي نظمها المتهم الأول لبقائه في الحكم أطول فترة ممكنة، وذكر منها مقتل خالد سعيد وسيد بلال علي يد ضباط أمن الدولة، وتطرق إلي كلام مبارك في التحقيقات بأن الكفن ليس له جيوب، واصفاً إياه بالخداع. وقال دماطي إن المتهمين فازوا بكأس العالم في السرقة وتفشي البطالة والعنوسة، وأهدروا أكثر من تريليون جنيه في عمليات بيع القطاع العام، وأشار إلي أن المتهمين الماثلين في القفص هم الفاعلون الأساسيون وليس شركاء، لأنه حين أدي الرئيس السابق اليمين الدستوري في مجلس الشعب، أقسم علي رعاية مصالح وطنه والحفاظ علي أمنه، واعتبر هذا التزاماً قانونياُ للمتهم اتجاه أرواح الشعب. وأضاف محامي الشهداء أن القواعد القانونية الخاصة بالادعاء المدني وهي الفعل المجرم والضرر الواقع علي المدعين، وعلاقة السببية للادعاء المدني، كل هذه العناصر تم إثباتها في هيئة المحكمة.
ثم تلاه مرافعة أخري للمحامي محمد طوسون، الذي بدأ كلامه قائلاً “سلاماً علي أرواح شهداء 25 يناير يوم تلقوا رصاصات الغدر”، وأن هؤلاء المتهمين لا يصح معهم إلا قول القائل “ذبحوا الخير ودسوا الخيرين ووزنوا بالسحت والتطفيف حتى جاءوا للقضاء”، وانضم مع النيابة العامة في جميع طلباتها.
على جانب اخر وقعت اشتباكات بين عدد من مؤيدى الرئيس السابق فيما بينهم؛ بسبب الخلاف حول السماح لكاميرات التليفزيون ومصورى الصحف بالتواجد فى الأماكن المخصصة لهم، مما تسبب فى حدوث مشاجرة بالأيدى بينهم، وتدخل البعض لفض هذه الاشتباكات، وانتهت إلى إبعاد القنوات عن الأماكن المخصصة لمؤيدى الرئيس السابق. جاء ذلك فى الوقت الذى قام فيه مؤيدو الرئيس السابق بطرد الشيخة ماجدة، التى تدعى أنها عرافة الرئيس السابق، من المكان المخصص لهم، ذلك بسبب تصريحاتها التى أشارت فيها إلى أنها شاهدت رؤيا توقعت فيها حدوث ثورة 25 يناير الماضى، وحدوث فتنة داخلية بين الشعب المصرى.
واصلت محكمة الاستماع إلي مرافعة المدعين بالحق المدني .اتهم أمير سالم المحامي هيئة الأمن القومي بالاشتراك مع جهاز أمن الدولة المنحل، ووزارة الداخلية في إجهاض ثورة 25 يناير. وقال سالم لهيئة المحكمة: إن الأمن القومي استعان بـ165 ألف بلطجي لتكوين تشكيل عصابي للاشتباك مع المتظاهرين علي حد قوله، وأضاف أن هناك جهات تتلقي تمويلات من الخارج ومن عصابة طرة، من بينها صحفيون لإجهاض التظاهرات السلمية. وقال إن قانون الطوارئ هو السبب في استبداد نظام مبارك قرابة الـ 30 عاماً، لأنه يعطي الحق للحاكم في إصدار أوامر عشوائية بامتلاك جميع المؤسسات، مشيراً إلي أن هناك تنظيماً خفيا حول جميع السوابق والمسجلين خطر إلي كتائب لمساندة الداخلية وتزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأثار سالم غضب الإعلاميين الذين وقفوا خلال الجلسة، وقرروا الانسحاب لحين الانتهاء من مرافعته، بينما خاطبته المحكمة قائلة “خلص يا أستاذ.. أنت بقالك نص ساعة بتقول كلام إنشاء”.
إ س