لاتزال أزمة المنظمات المدنية فى مصر تؤثر بشكل كبير فى دوائر صنع القرار داخل الإدارة الأمريكية، حيث أنه لأول مرة منذ عقود يتم التلويح بقطع المعونة العسكرية نتيجة قرارات المجلس العسكري فى مصر ضد
لاتزال أزمة المنظمات المدنية فى مصر تؤثر بشكل كبير فى دوائر صنع القرار داخل الإدارة الأمريكية، حيث أنه لأول مرة منذ عقود يتم التلويح بقطع المعونة العسكرية نتيجة قرارات المجلس العسكري فى مصر ضد المنظمات الأمريكية التى تسعى لفتح مقرات لها داخل مصر، واهتمت عدة صحف امريكية بالتوتر الدائر حاليا بين المجلس العسكري فى مصر والادارة الأمريكية بشأن مداهمة مقرات لهذه المنظمات ومنع أمريكيين من السفر.
حيث رصدت صحيفة بوليتكو الأمريكية تصريحات دانيال اينوى رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ بأنه لم يعد هناك شيكا على بياض تمنحه الولايات المتحدة إلى مصر وأنه لابد من وقف مداهمات المنظمات غير الحكومية فى مصر وحماية العمل المدنى، وأن الشروط التى تم فرضها على الحكومة المصرية قبل الحصول على المعونات كانت حكيمة وضرورية.
News
بينما قال اندرو شابيرو مساعد وزيرة الخارجية لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية أن فرض مزيد من القيود والشروط على المعونة العسكرية لمصر قرار خاطيء وقد يؤدى إلى نتائج ضد مصالح الادارة الأمريكية، وينبغى مراجعة هذه الشروط قبل الاعلان عنها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، وأنه بالرغم من حالة الشك فى طريقة إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعملية التحول الديمقراطى فى مصر ، إلا أن الوقت الراهن ليس هو الوقت المناسب لفرض مزيد من الشروط والقيود.
كما رصدت الصحيفة إنهاء شركات الضغط داخل الكونجرس الأمريكي التعامل مع الحكومة المصرية بسبب الغارات التى قامت بها الحكومة المصرية ضد المنظمات المدنية فى نهاية ديسمبر الماضي، وهذه المنظمات كانت تحصل على 900 ألف دولار سنويا لتحسين صورة الحكومة المصرية داخل دوائر صنع القرار فى الادارة الأمريكية، إلا ان الصحيفة أشارت أيضا إلى بيان صحفى صادر عن السفارة الأمريكية يشير إلى أن وقف عمل الحكومة المصرية مع هذه الشركات راجع إلى قرار من الحكومة وليس من عبر هذه الشركات.
ونقلت الصحيفة تصريحات من داخل هذه الشركات والتى أكدت إنهاء التعاقد بالفعل بدون الخوض فى التفاصيل، والتأكيد على أن العقد بدأ منذ عام 2007 وكان لأربع سنوات وانتهى فى يناير الحالى ولم يتم التجديد.