قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدني للأجور إلي 400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.. وذلك بعد أن ألزم حكم محكمة القضاء الإداري الصادر منذ أيام القطاعين العام والخاص برفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه شهريا.
علق الخبير الاقتصادي أحمد النجار علي ما صرح به صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول تقاضي العاملين بالدولة رواتب تقترب من الحد الذي ألزمت المحكمة بتطبيقه قائلا: عمال مركز المعلومات مثال صارخ لعدم صحة ما تردد من تصريحات حيث تظاهر ما يقرب من خمسة آلاف موظف يتقاضون تسعة وتسعين جنيها شهريا, وأكد النجار أن الحد الأدني المذكور في الحكم ينطبق علي العاملين الدائمين وكذلك المؤقتين.