استراتيجية بالتعاون مع الدول لإنقاذ الصناعة
شهدت صناعة السيارات عالميا خلال الفترة الماضية هبوطا حادا وغير مسبوق في مبيعاتها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية,وأعلنت كيانات صناعية عالمية إفلاسها وتسريح عدد كبير من العمالة وإغلاق للمصانع,الأمر الذي أدي إلي تراجع المبيعات في مختلف دول العالم وعلي رأسها الولايات المتحدة.
وفي مصر أكد خبراء صناعة السيارات أن الأزمة ستكون لها أثار علي السوق المحلية يمكن أن تستمر لفترة من الوقت,وأشاروا إلي أن أول بوادر للأزمة تمثلت في إلغاء بعض تعاقدات التوريد خلال أوائل العام الجاري.
وطنيأجرت حوارا مع المهندس صلاح الحضري الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية لمعرفة اتجاهات الرابطة في مواجهة الأزمة العالمية.
أشار م.صلاح الحضري إلي أن بعض الشركات وكذلك مراكز تجميع السيارات في مصر,والتابعة لشركات عالمية تواجه بالفعل تحديا خطيرا يتجسد في انخفاض مبيعاتها مما أثر بالسلب علي تعاقداتها خاصة,إذا علمنا إن حركة تجارة السيارات في مصر بطيئة مقارنة بالدول الأخري فبينما تجد في مصر سيارة لكل29 مواطنا نجد في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية سيارة لكل شخصين وهذا فارق كبير جدا.
حول انعكاسات الأزمة المالية علي السوق المصرية للسيارات قالالحضريإن الأزمة سوف تقتصر علي الشركات الأمريكية خاصة أن معظم تلك الشركات لديها شبكة موزعين بالشرق الأوسط وأفريقيا,مشيرا إلي أن كل من السوق الأمريكية والأوربية يتمتعان بنمط استهلاكي يتمثل في الطلب الكثيف علي تغيير السيارات واستبدالها بينما في مصر ستتأثر السوق المحلية حتما بانخفاض المبيعات خلال العام الحالي والذي يصل إلي200 ألف سيارة فقط مقابل 280ألف سيارة خلال العام الماضي,وسيختلف التأثير من شركة لأخري طبقا لمرونتها وقدرتها علي استيعاب الأزمة,وكذلك ستتأثر المصانع المعنية بإنتاج أتوبيسات السياحة والركاب نتيجة انخفاض الطلب عليها.
وعن مستقبل صناعة السيارات في ضوء هذه الأزمة…أوضح م.صلاح الحضري بأن القائمين علي صناعة السيارات عالميا في حالة قلق شديد وترقب لمجريات الأحداث العالمية,ومما لاشك فيه أن الارتباك في هذه الصناعة الحيوية كثيفة العمالة ناجم عن خوف المستثمرين من انخفاض شديد في أسعار السيارات يؤثر بدرجة خطيرة جدا علي نمو هذه الصناعة وترغب المستهلكين لهذا الانخفاض حتي يغبلوا علي الشراء وبين الحذر من المصنعين والانتظار من المستهلكين تعيش صناعة السيارات أوقاتا عصيبة في هذه الآونة.
أضاف الحضري أن الدولة تساند بكل إمكاناتها صناعة السيارات خوفا علي المكاسب الكثيرة التي حققتها هذه الصناعة لمصر اقتصاديا واجتماعيا خاصة إذا علمنا أن هذه الصناعة تجذب وراءها مئات الصناعات الصغيرة والمغذية التي تستوعب مئات الآلاف من شباب العاملين وتقدر استثماراتها بعشرات المليارات من الجنيهات,مؤكدا أن الدولة بتأكيدها أنها لن تخفض الجمارك علي السيارات لحماية الصناعة المحلية في الوقت الراهن.
وأوضح الحضري أن صناع السيارات في مصر يبذلون جهودا لمواجهة الأزمة بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية,عبر استراتيجية لصناعة السيارات ,يجري حاليا إعدادها بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والتي تتضمن رؤية متكاملة لهذه الصناعة حتي عام2020,ومن المنتظر التوصل إلي ملامح نهائية بشأن هذه الخطة خلال أيام ليتم رفعها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات داعمة ومساندة لهذه الصناعة.
وعن دور الرابطة لتنشيط صناعة السيارات في مصر قال م.الحضري إن الرابطة طالبت وزارة التجارة والصناعة بإعفاء مكونات السيارات الواردة من الخارج للمصانع من الجمارك ومنع استيراد السيارات من غير بلد المنشأ,وذلك للحد من فاتورة الاستيراد العشوائي ودعم صادرات السيارات في الوقت نفسه بإلغاء رسم التنمية علي الصادرات,والذي يصل إلي 4% وتفعيل اتفاقيةأغاديرلباقي دول الاتفاقية وتأكيد الالتزام من قبل الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام بشراء السيارات ذات الإنتاج المحلي,ومراقبة التطبيق الصارم لهذا الالتزام.وطالب البنوك التي تحجم عن الإقراض لشراء سيارة,بضرورة التعاون من خلال تقديم تسهيلات في الإقراض لإنعاش صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.