مسودة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كان قد تم طرحها منذ العام الماضي ولكن لم يتم إقرارها وتم تأجيلها خاصة بعد حل مجلسي الشعب والشوري..إلا أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أعلن موخرا أن مسودة مشروع هذا القانون عرضت عليه,وسوف يتم بعد ذلك عرضها علي منظمات المجتمع المدني لإبداء الرأ ي فيها قبل أن ترفع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقرارها في الفترة المقبلة.
كانت عائشة عبد الرحمن الوكيلة الأولي لوزارة التضامن لشئون التأهيل وحسن يوسف رئيس جمعية شموعلرعاية حقوق الإنسان للمعاقين قد تقابلا الأسبوع الماضي مع الدكتور عصام شرف وعرضا عليه مسودة مشروع القانون وأكد علي ضرورة إقراره وتفعيله في الفترة المقبلة ليستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة الحصول علي حقوقهم.
وتقول عائشة عبد الرحمن :لقد تحدثنا مع الدكتور عصام شرف حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وكيفية حصولهم علي حقوقهم داخل المجتمع في كافة المجالات وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية للأشخاص المعاقين كمواطنين لهم نفس الحقوق مثل أقرانهم وضرورة تفعيل كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وحظر التمييز بين الأفراد علي أساس الإعاقة.
وحول مسودة مشروع قانون الإعاقة التي تم طرحها علي الدكتور عصام شرف يقول مصطفي كمال مسئول برامج الإعاقة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة:بدأ المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ عام2007 العمل علي وضع مسودة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقترح واستمر العمل في إعداد مسودة هذا القانون بعد إنشاء الدولة لوزارة الأسرة والسكان,وسافرنا به إلي المحافظات وتم إرساله إلي مجلس الوزراء وقد اقترح المجلس آنذاك أن ينشأ مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة الدولة للأسرة والسكان,وبعد إلغاء الوزارة تم تسليم مسودة القانون لمجلس الوزراء الذي أرسله بدوره لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويستطرد:لقد اعتمد وضع مسودة مشروع هذا القانون علي المنهج التشاركي حيث شارك في وضع المسودة العديد من الأشخاص المعاقين أنفسهم والخبراء والجمعيات والهيئات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة من مختلف محافظات مصر.وتؤكد مسودة القانون علي ضرورة التعامل مع قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وليس من منظور خيري وكذلك وضع تعريفات واضحة ومحددة للإعاقة.
تجدر الإشارة إلي أن ملامح مسودة مشروع القانون تتضمن مجموعة من الأبواب الرئيسية التي تشتمل علي الأحكام العامة والتعريفات للإعاقة وحقوق ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية والتعليم,والحق في التشغيل بالإضافة إلي باب الحقوق الثقافية والاجتماعية ,وإنشاء صندوق لتمويل أنشطة ذوي الإعاقة,والمعاملة الجنائية لذوي الإعاقة.
إن بنود مسودة مشروع القانون إذا تم إقرارها وتفعيلها فإن العديد من مشكلات الأشخاص المعوقين ستجد طريقها للحلول.
———-
استفسارات القراء:
0 إحدي الأمهات تقول:أحد أبنائي لديه إعاقة سمعية- 19 سنة-وقرأت في العدد الماضي عن تجربة المهندس تامر أنيس وعمله بالجمعية الأهلية للصم,وأريد التواصل مع هذه الجمعية.
00 المحررة:
يمكنك التواصل مع الجمعية الأهلية للصم من خلال التليفونات الآتية:
تليفون/فاكس 25232804-.25742936
العنوان:أول شارع أولاد حسن بكر من شارع عبد الحميد مكي من شارع9-حدائق المعاي.